سياسة / الجمعة 01 نوفمبر 2024 12:29:03 / لا توجد تعليقات:
أنتلجنسيا المغرب
أثار رفض مكتب مجلس النواب مناقشة الحصيلة القطاعية للوزراء داخل اللجان النيابية الدائمة، جدلاً حادًا في جلسة الأسئلة الشفوية ليوم الثلاثاء، حيث اتهمت المعارضة المكتب بخرق الدستور.
وكانت المعارضة قد قدمت طلبات لإحالة حصيلة المرحلية لبعض القطاعات الوزارية للنصف الأول من ولاية الحكومة إلى اللجان النيابية ، وذلك للتداول فيها مع الوزراء المعنيين. إلا أن مكتب المجلس رفض هذه الطلبات باستناد على المقتضيات الدستورية.
أكد رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إدريس السنتيسي، أن طلبات مناقشة حصيلة الوزراء تُعتبر "مطابقة للمقتضيات الدستورية" و لا تحتاج للتداول داخل مكتب المجلس. من جانبه، أكد أحمد العبادي، من الفريق النيابي للتقدم و الاشتراكي، أن مكتب المجلس استند إلى الفصل 101 من الدستور لرفض هذه الطلبات، والتي تُشير إلى أن رئيس الحكومة هو المُكلف بتقديم حصيلة الحكومة للبرلمان.
إلا أن العبادي أكد أن طلبات المعارضة كانت في إطار الفصل 81 من الدستور، والذي يُخول للبرلمانيين استدعاء الوزراء لمناقشة إنجازاتهم المرحلية.
واعتبرت المعارضة هذا الرفض "انتكاسة ديمقراطية" و "تقزيمًا لعمل البرلمانيين" ، و أكدت أن من حق البرلمان مراقبة عمل الحكومة و التأكد من التزامها ببرنامجها.
أشار رئيس المجموعة النيابية للعدالة و التنمية، عبد الله بووانو، إلى أن البرلمان يُناقش مع الوزراء برامجه في اللجان و في قطاعاتهم، وليس حصيلة الحكومة، مطالبًا بتراجع مكتب المجلس عن قراره.
من جانبه، أكد رئيس الفريق الاشتراكي، عبد الرحيم شهيد، أن مكان مناقشة السياسات العمومية هو البرلمان، و أن المعارضة تُصرّ على حقها في مناقشة حصيلة الوزراء .
في المقابل، دافعت البرلمانية عن الفريق النيابي للتجمع الوطني للأحرار، زينة إدحلي، عن قرار مكتب المجلس، مُشدّدة على أن الفصل 101 من الدستور يُخول فقط لرئيس الحكومة عرض الحصيلة المرحلية للعمل الحكومي.
وأشار رئيس الفريق الاستقلالي، عمر احجيرة، إلى أن هناك مناسبات مُحدّدة لمناقشة الحصيلة الحكومية، مثل اجتماع مكتب المجلس وندوة رؤساء الفرق، و أن النّقاش في جلسة الأسئلة الشفوية لن يُؤثّر في النتائج.
وأكد احجيرة على أهمية التواصل مع المواطنين وتقديم الشرح حول عمل الحكومة، و رفض اتهام الحكومة بتهريب النّقاش خارج البرلمان.
يبقى هذا الجدل مُستمرًا ، و يتوقّع أن تُشكل مناقشة حصيلة الوزراء داخل اللجان النيابية أحد المواضيع الهامة في الجلسات المقبلة .
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك