تزوير عقاري بالبيضاء.. بودريقة ورفاقه أمام أحكام صارمة

أنتلجنسيا المغرب

 أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الدار البيضاء أحكاما بلغ مجموعها 29 سنة سجن نافذ، بالإضافة إلى غرامات مالية ، في ملف تزوير عقاري .

القضية شملت متابعة عدد من الأفراد، بينهم المنعش العقاري محمد حسن الغزالي، وعبد الله بودريقة، والموثق يونس السايح، بالإضافة إلى عدل ووسيط وقريب الضحية.

وقد ترأس الهيئة القضائية القاضي علي الطرشي، الذي أصدر مساء أول أمس (الثلاثاء) أحكاما قضت بحبس كل من محمد حسن الغزالي وعبد الله بودريقة والعدل لمدة خمس سنوات نافذة، مع غرامة مالية قدرها 50 ألف درهم لكل منهم.

أما الموثق يونس السايح، فقد أدين بست سنوات سجنا نافذا وغرامة قدرها 60 ألف درهم. فيما حكم على الوسيط وقريب الضحية بأربع سنوات حبس نافذ وغرامة 40 ألف درهم لكل منهما.

وقررت المحكمة قبول جميع الطلبات المقدمة من قبل المطالبين بالحق المدني، حيث حكمت على المتهمين يونس السايح وعبد الله بودريقة ومحمد حسن الغزالي بأداء تعويض إجمالي قدره 120 ألف درهم للطرف المدني جمال سنجاج، بالإضافة إلى تحميلهم المصاريف القضائية.

كما تم الحكم على نفس المتهمين بأداء مبلغ 120 ألف درهم للطرف المدني حسن سنجاج، مع تحميلهم المصاريف والإكراه البدني في الأدنى.

وفيما يتعلق بالطلب المقدم من قبل المطالب بالحق المدني جلال الدين سنجاج، حكم على الموثق يونس السايح بأداء تعويض إجمالي قدره 500 ألف درهم، مع تحميله المصاريف والإكراه البدني في الأدنى.

أما الطلب المقدم من قبل المتهم محمد حسن الغزالي، فقد تم رفضه مع إبقاء المصاريف على رافعه.

وتشير وقائع القضية إلى أن أحد ورثة مالكي العقار كان يعاني من اضطرابات نفسية وفاقدا للأهلية وفقا لشهادات طبية تم تقديمها، إلا أنه وقع على عقد وعد بيع العقار لصالح الشركة المستفيدة.

وتابع المنعش العقاري عبد الله بودريقة، الذي كان رهن الاعتقال في هذه القضية، بتهمة التزوير في محرر رسمي والمشاركة في التزوير واستعماله.

 بينما تابع الموثق يونس السايح بتهمة التزوير واستعماله والتحريض على تزوير محرر رسمي، بالإضافة إلى إخفاء وثائق خاصة ومنشئة لالتزامات.