أنتلجنسيا المغرب
ذكرت الصباح أن وزارة الداخلية أحالت، عبر ولاة وعمال جهات المملكة، ملفات ثقيلة لرؤساء جماعات، حاليين وسابقين، إلى القضاء، وسط اتهامات بالتلاعب والتفويت غير المشروع لوعاءات عقارية إستراتيجية، لصالح منعشين عقاريين بأسعار زهيدة لا تعكس قيمتها الحقيقية.
تفويتات مشبوهة في مدينة مرشحة لـ"مونديال 2030"
من أبرز القضايا المحالة، ملف عمدة مدينة مرشحة لاحتضان مباريات كأس العالم 2030، التي سجلت تقارير الفيفا ملاحظات سلبية بشأنها.
العمدة متهم بمنح وعاء عقاري لصديق له في ظروف غامضة، ما أثار انتقادات واسعة من قبل منظمات حماية المال العام، التي دفعت بالملف إلى قضاء جرائم الأموال.
وفي ملف آخر، يواجه وزير سابق ورئيس مجلس مدينة سابق تهمة تفويت عقار لمقرب منه، حوله الأخير إلى مقهى فاخرة وسط المدينة، تفوق قيمتها السوقية مليار سنتيم.
القضية التي حركها معارضون بالمجلس المحلي تعكس حجم التجاوزات التي ظلت طي الكتمان لسنوات.
ردًا على تفاقم هذه الفضائح، أصدرت وزارة الداخلية قرارًا بمنع تفويت الأملاك العقارية الجماعية للمنعشين العقاريين المشبوهين.
كما أطلقت مديرية الممتلكات بالوزارة خطة لحماية هذه الأملاك، تشمل إحصاء العقارات الجماعية وتحفيظها للحد من التلاعبات.
وحسب نفس المصدر فقد خلص خبراء العقار بوزارة الداخلية أن الإصلاح التشريعي وحده لا يكفي لمواجهة هذا النزيف العقاري، مشددة على ضرورة إجراء جرد شامل للأملاك الجماعية واعتماد نظام تحفيظ عقاري شامل.
بالتوازي، تعمل الوزارة مع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية على تسوية الوضعيات القانونية للأملاك، لضمان الشفافية واعتماد المنافسة النزيهة في عمليات الاستغلال والتفويت.
تسعى الوزارة إلى وضع حد لتحويل الأملاك العقارية الجماعية إلى مصدر للإثراء غير المشروع لبعض المسؤولين المحليين، عبر تطبيق آليات صارمة للحكامة والشفافية.
هذه الخطوة تشكل بداية لمحاسبة المتورطين ووضع حد للتلاعب بمقدرات الدولة وممتلكاتها.
التفويتات العقارية المشبوهة تعري حجم الفساد الذي ينخر بعض الجماعات الترابية. الإجراءات الإصلاحية المعلنة، إذا ما طبقت بحزم، قد تكون بداية نهاية استغلال الأملاك العمومية كـ"بقرة حلوب".
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك