بانوراما / الجمعة 01 نوفمبر 2024 12:29:03 / لا توجد تعليقات:
أنتلجنسيا مغربنا 1-Maghribona 1
ذكرت مصادر إعلامية أن معطيات صادرة عن السجل العقاري الإسباني بشأن اقتناء المغاربة لأكثر من 5400 شقة خلال النصف الأول من العام الجاري أثارت استنفارًا واسعًا في صفوف مراقبي مكتب الصرف.
وبدأ المكتب، بالتنسيق مع السلطات الإسبانية، تحقيقات معمقة لتحديد مصادر تمويل تلك العقارات، والوقوف على تفاصيل تتعلق بالمالكين المغاربة المعنيين.
تشير مصادر إلى أن مكتب الصرف يعمل على التأكد من أن العمليات العقارية المسجلة لدى إدارة تسجيل الملكية في إسبانيا تتماشى مع القوانين المغربية.
ويُشترط على المغاربة المقيمين في المغرب الحصول على ترخيص مسبق من مكتب الصرف قبل إتمام أي عملية اقتناء عقار بالخارج، إذ تظل الإقامة الجبائية مرتبطة بالمغرب، ما يحرمهم من الامتيازات الممنوحة لمغاربة العالم في مجال الصرف.
تكشف المصادر أن بعض المغاربة يلجؤون إلى أساليب ملتوية للتحايل على القوانين، حيث يسجلون العقارات بأسماء أقاربهم المقيمين بإسبانيا، ويتفقون على مبادلات عقارية سرية تشمل تسجيل أملاك بالمغرب بأسماء هؤلاء المقيمين في الخارج.
هذه العمليات تتم بعيدًا عن رقابة مكتب الصرف، ما يجعل عملية تتبعها معقدة، على الرغم من الإمكانيات المتاحة للسلطات المغربية.
وتتوفر السلطات المغربية على وسائل فعالة لرصد أي عمليات مشبوهة بفضل شراكاتها مع الجهات الرقابية الأوروبية.كما يُعزز هذا التعاون بالاتفاقية متعددة الأطراف، التي وقعتها المملكة مع بلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، والتي تتيح التبادل التلقائي للمعلومات المالية، ما يمكّن من تتبع حركة الأموال المشبوهة بين المغرب والدول الأوروبية.
في إطار قانون المالية للسنة الجارية، أُدرجت مقتضيات تتيح للمخالفين تسوية وضعيتهم القانونية فيما يخص ممتلكاتهم بالخارج غير المصرح بها.
تأتي هذه الإجراءات في سياق تشديد الرقابة على حركة العملة الأجنبية، وضمان الالتزام بالقوانين المعمول بها لتفادي تهريب الأموال وتمويل الاستثمارات بشكل غير مشروع.
التحقيقات مستمرة، وكل المؤشرات تدل على أن مكتب الصرف لن يتساهل مع أي خروقات، في إطار حملة موسعة لحماية الاقتصاد الوطني وتطبيق القوانين بحزم.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك