مغربنا1-Maghribona1:القاسمي/ع هكذا توقف برج "لاسامير" عن لفظ ناره ودخانه إلى الأبد بعد أن ظل هذا البرح رمزا وجدانيا لساكنة سيدي قاسم ويرتبط بتاريخ مدينتهم التي وُجدت بوجود هذه الشركة التي تأسست باكتشاف النفط سنة 1914 بمنطقة "سلفات " التي توجد بالجهة الشرقية بالاقليم، وكان هذا الاكتشاف هو بمثابة أول بئر بترولي ليس في المغرب فقط، بل في الوطن العربي .
ولأهمية هذا البئر المكتشف في حينه تم تأسيس الشركة الشريفة للبترول في 29 أبريل سنة 1929، ثم تعزز تواجد الشركة في سيدي قاسم باكتشافها لحقل بترولي آخر بالإقليم، وبالضبط بمنطقة عين الحمراء، سنة 1934 .
وبعد نفاذ مخزون الحقول المكتشفة في المنطقة بدأت "الشركة الشريفة للبترول حينها" في استيراد البترول الخام من الخارج وإعادة تكريره بمصفاة سيدي قاسم، وكان ذلك سنة 1951.
وبالموازاة مع ذلك، تم مد أنبوب يضخ البترول من المحمدية إلى سيدي قاسم بطول 187 كيلومتر، حيث بقي يضخ البترول الخام طوال سنوات قبل أن يتوقف بتوقف العديد من الوحدات الإنتاجية بالمصفاة لعدم مواكبتها التطور الحاصل في ميدان التكرير الذي عرفه المغرب في السنوات القليلة الماضية، حيث فرضت الدولة المغربية بحسب نص المرسوم الوزاري رقم 07/1546 الصادر بالجريدة الرسمية5666، بتاريخ 04 يناير 2007 والذي يؤكد على أن المغرب سيتجه للعمل بالبنزين الممتاز من قيمة 50 قسيمة من المليون الموافق للمعايير البيئية الدولية عوض العمل بـ 350 الذي لا يساهم في المحافظة على البيئة .
هذا المرسوم كان ضمنيا يعني إنتهاء صلاحية مصفاة سيدي قاسم، خصوصا أن عملية تطوير هذه المصفاة كانت قد توقفت منذ سنة 1997، وهي السنة التي عرفت خوصصة الشركة، ثم دمجها ضمن شركة "لاسامير " سنة 1999، وذلك بتحويل 67 في المائة من الأسهم إلى شركة "كورال" السعودية، هذه الخوصصة التي كان من بين بنود دفتر التحملات فيها هو تطوير الشركة وجعلها تواكب المستجدات في ميدان التكرير، لكن الدولة بمعية الشركة تراجعت عن هذا البند واتجهت إلى التخلي عن مصفاة سيدي قاسم، وتبيّن هذا التخلي حسب شركة "لاسامير" نفسها في تقليص الدولة المغربية للدعم الذي كانت تخصصه لنقل البترول الخام من المحمدية إلى سيدي قاسم الذي كان يقدر بـ 160 مليون درهم قبل أن يتقلص إلى حوالي 40 مليون درهم، الأمر الذي جعل الإنتاج بالمصفاة يتراجع بشكل كبير، فبعدما كانت المصفاة تنتج سنة 2003 حوالي مليون ونصف مليون طن سنويا، تراجع هذا الإنتاج إلى حوالي مليون طن كانت مصفة سيدي قاسم تكرره ليستخرج منه ما يقارب 7 مشتقات بترولية أخرى من بينها الفيول والكازوال ..
المؤشرات الأخرى التي كانت تتجه في مسار إغلاق مصفاة سيدي قاسم، هو توقيف وحدة صناعة قنينات الغاز سنة 2006، تلاها توقيف وحدات إنتاج البنزين سنة 2007، وهي كلها مؤشرات كانت تسير في إتجاه "القتل البطيء" للمصفاة . بعد78 سنة من تواجدها بسيدي قاسم، توقفت في نونبر 1997 وبشكل نهائي جميع آلات الإنتاج بمصفاة سيدي قاسم التابعة لشركة "لاسامير" . وتحولت إلى مخزن، تقول عنه أمينة بن خضرة وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة في تصريح لها، أنه سيتم الاحتفاظ به لأفق لن يتجاوز الثلاث سنوات إلى أربع سنوات على أبعد تقدير و نحن اليوم في سنة 2024. ومن بين المخلفات السلبية التي تركها إغلاق مصفاة سيدي قاسم، هي حرمان المدينة من ما يناهز 300 مليون سنتيم كضرائب مباشرة كانت تضخها شركة "لاسامير" في ميزانية المجلس البلدي، كما أن هناك كتلة الأجور التي كانت تساهم في الرواج الاقتصادي للمدينة ككل، وحسب بعض التقديرات فهناك ما يزيد عن250 مليون سنتيم تُضخ شهريا وبشكل مباشر من طرف العاملين بالشركة في الحركة الاقتصادية للمدينة، وذلك على شكل مصاريف يومية للعيش، ابتداء من كراء المنازل، ومرورا بالجزار والخضار، وأصحاب المحلات التجارية سواء للملابس أو للخدمات المختلفة، وكذا في التطبيب، وفي الرواج لحركة التعمير ...
المصفاة أيضا كانت تساهم في في تدريب ما يقارب 350 طالبا وطالبة سنويا يتابعون دراستهم في المعهد العالي للتكنولوجيا التطبيقية بسيدي قاسم، زد على ذلك ما يزيد عن 160 من سائقي الشاحنات كانت المدينة تستفيد من الرواج الذي يخلقونه بتواجدهم المؤقت أو الشبه الدائم في المدينة، وما يتركونه من مداخيل مهمة في العديد من القطاعات الاقتصادية في المدينة .
كل هذا، لو أضفناه إلى تخلي شركة "لاسامير " عن 80 في المائة من العمال بمصفاة سيدي قاسم، والمقدر عددهم بما يزيد عن 270 عاملا، خيّرت الشركة أغلبهم بين المغادرة الطوعية أو الالتحاق بالمحمدية، وهو ما يعني الإبقاء على ما يقارب 85 عاملا فقط في مصفاة سيدي قاسم التي ستُحرم أيضا من ما يزيد عن 150 عاملا موسميا أغلبهم من أبناء المدينة كانت تشغلهم الشركة في مجالات مختلفة، الأمر الذي طرح عدة مشاكل اجتماعية و إقتصادية على المدينة و الاقليم ككل، خصوصا أن إغلاق المصفاة تبعه إغلاق كل الشركات الموازية التي تعمل بشكل مباشر مع مصفاة سيدي قاسم، والتي تتجاوز العشرات من الشركات، من بينها شركة تخزين المواد النفطية، وهناك المكتب الوطني للسكة الحديدية، وشركات المناولة المحلية، والحراسة، وهناك أيضا ارتباط وثيق بالصيدليات والمصحات الطبية وشركات النقل، والمؤسسات التعليمية، والتجار ..واخ
كل هذه القطاعات تضررت بشكل مباشر بسبب إغلاق المصفاة، في غياب أي بديل استثماري في المدينة يجعل من اقليم سيدي قاسم ان يصبح جرادة الثانية بعدما أغلقت جميع مناجم الفحم فيها وأصيبت بالكساد القاتل . الى اين يسألونك عن اليقين..؟
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك