مغربنا1-Maghribona1 قضية “إسكوبار الصحراء” التي أدت إلى اعتقال رئيس جهة الشرق عبد النبي بيوي وسعيد الناصري رئيس الوداد البيضاوي، تثير الجدل من جديد حول ضرورة اعتماد قانون حول الإثراء غير المشروع.
“لم تعتمد الدولة المغربية قط قانونا يتعلق بالإثراء غير المشروع، لكن كانت هناك مادة في المسودة الأخيرة للمراجعة الأخيرة لقانون العقوبات تنص على ذلك. عمر الشرقاوي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة الحسن الثاني، يقول في تصريح لـ«الأيام 24»: «للأسف تم سحب المشروع من قبل وزير العدل». ويتابع: “لا يمكن لهذه المادة أن تكافح بشكل شامل الفساد والإثراء غير المشروع، لكن عملية تطهير الحياة السياسية التي تقوم بها الدولة بهدف تطهيرها من جميع أشكال الفساد، هي فرصة لوضع قانون مستقل بشأن الإثراء غير المشروع”. ويرى أستاذ القانون الدستوري أن موجة الاعتقالات التي طالت السياسيين في قضايا مرتبطة بجرائم مالية تشكل أرضية مواتية “لإعداد مشروع قانون وتنفيذه في أسرع وقت ممكن”. ويدرك الشرقاوي أن مثل هذا الإصلاح "سيواجه مقاومة". ولهذا يدعو الحكومة إلى التحلي بـ"الجرأة والجدية" لتحقيق هذا الإصلاح.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك