مستجدات / الجمعة 01 نوفمبر 2024 12:29:03 / لا توجد تعليقات:
مغربنا 1-Maghribona 1
تواجه الحكومة المغربية تحديات كبيرة في مجال المطالب الاقتصادية والاجتماعية في القطاع العمومي، حيث يتزايد الضغط من كافة الجهات على السلطات لتلبية تلك المطالب.
وفي تطور ملحوظ، يظهر أن أكبر ثلاثة قطاعات مهمة للموارد البشرية في الوظيفة العمومية، وهي التربية الوطنية والصحة والجماعات المحلية، تطالب جميعها في الوقت نفسه بزيادات هامة في الأجور.
تشتمل مطالب النقابة الوطنية للصحة، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، على زيادة عامة في الأجر لا تقل عن 3 آلاف درهم، وهي خطوة تأتي في إطار التعبير عن حاجات وتطلعات العاملين.
وتتضمن المطالب أيضًا توحيد تعويضات الأخطار المهنية عند 4 آلاف درهم لجميع الفئات، فضلاً عن إحداث الشهر 13 و14 لجميع مهنيي الصحة.
إلى جانب ذلك، يُسلط الضوء على ضرورة تسريع وتوحيد شروط الترقية من خلال اجتياز امتحان الكفاءة المهنية، وهو مطلب يهدف إلى تحسين فرص التقدم في الوظائف ، تعكس هذه المطالب التوجه العام نحو تعزيز حقوق العاملين وتحسين ظروفهم المهنية.
من المتوقع أن تستمر هذه المطالب في التصاعد، وسط توترات اقتصادية واجتماعية تستدعي من الحكومة الاستماع الجاد والبحث عن حلول فعّالة لتلبية تلك التطلعات المحقة.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك