مغربنا1-maghribona1:القاسمي/ع
هل سنرى قريباً نتيجة الأزمة التي هزت قطاع التعليم منذ أكثر من خمسة أسابيع؟ على أية حال، فإن الدعوة للحوار، التي أرسلها رئيس الحكومة إلى النقابات الأكثر تمثيلا، المقرر عقدها يوم الاثنين المقبل، لاقت استحسانا كبيرا من قبل الأخيرة. "يونس فراحين" الكاتب العام للنقابة الوطنية للتربية التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل أكد في تصريح لـ”الصحافة” أن هذا اللقاء يأتي في الوقت المناسب، لأن الأزمة في قطاع التربية وصلت إلى مرحلة الأزمة الوطنية نقطة تحول مثيرة للقلق، وتتطلب البحث عن حلول عاجلة. “هذا اللقاء تنتظره النقابات بفارغ الصبر، لأننا لا نزال على قناعة بأن القرارات التي يجب اتخاذها يجب أن تأتي من اللجنة التي يرأسها رئيس الحكومة. ولكننا لن نستطيع أن نتسامح مع العودة إلى المربع الأول واستئناف الحوار. لقد قدمنا بالفعل مطالب هيئة التعليم إلى رئيس الحكومة واليوم ننتظر مقترحات ملموسة”، و أضاف، على أن مظالم نقابته تتمحور حول خمسة محاور رئيسية، وهي زيادة الرواتب وتحديد الهوية مهام المعلمين والجزاءات وساعات العمل والتظلمات للفئات. من جانبه، رحب مراد لكحل، عضو اللجنة الإدارية للاتحاد المغربي للشغل، بالإعلان عن هذا اللقاء. وبالنسبة لمراد لكحل فإن عقد اجتماع على هذا المستوى يدل على رغبة الحكومة في إيجاد حل لهذه القضية. وأضاف: "ما زلنا متفائلين بشأن نتيجة هذا الاجتماع. لأن هذا الاجتماع سيشهد مشاركة الوزير المسؤول عن الموازنة، مما يدل على اهتمام الحكومة بالتظلمات المتعلقة بالجانب المالي. لكن كل شيء سيتوقف على المقترحات التي ستتم صياغتها، لأن مطالب المعلمين والإداريين في هذا القطاع واضحة وقد نقلتها النقابات عدة مرات. وتتعلق بشكل أساسي بإعادة تقييم الرواتب وإلغاء الاستقطاعات وإعادة النظر في القسم المتعلق بالجزاءات. في الأساس، يتعلق الأمر بإعادة تقييم مهنة التدريس وتكريسها”، يضيف نفس القيادي النقابي. وإذا نظرت النقابات إلى مبادرة رئيس الحكومة بشكل إيجابي، فإن هذا ليس هو الحال بالنسبة لتنسيقية قطاع التربية التي دعت فور علمها بعقد هذا الاجتماع إلى عقد اجتماع هذا السبت للنظر في الخطوات المستقبلية. للأخذ في الاعتبار استمرار الاحتجاجات. وترى التنسيقية أنه لا حل دون سحب الوضع الموحد وإعادة إطلاق الحوار. وكالعادة، تم مرة أخرى استبعاد التنسيقية الوطنية للتعليم، إلى جانب الفدرالية الوطنية للتعليم–التوجه الديمقراطي، من هذا الحوار، رغم أن هاتين المنظمتين تتمتعان بقاعدة منتسبة كبيرة. لكن السؤال الأهم هو هل ما زال من الممكن الثقة بهذه الحكومة، التي فشلت عدة مرات في التزاماتها، بدءا من اتفاق 18 يناير 2022، ومنها اتفاق 14 يناير 2023؟». عضو المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين وعضو التنسيقية الوطنية للتعليم. وبالتالي فإن الكرة ستكون في ملعب الحكومة، التي سوف يكون لزاماً عليها أن تثبت نواياها الطيبة وأن تصوغ المقترحات التي قد تجد صدى لدى النقابات.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك