الارتفاع الصاروخي لأسعار الخضروات واللحوم ينذر برجة اجتماعية

تعرف السوق المغربية الأشهر السابقة ارتفاعات متتالية لكل المواد، ابتداءا من أسعار الغاز والبنزين.

فارتفاع هذا الأخير يؤدي الى ارتفاع الخضروات والفواكه واللحوم الحمراء والبيضاء وكل المواد الغذائية بما فيها القطاني والزيوت، وبالتالي يصبح النقاش الدائر في الأسواق المغربية هو كيفية مواجهة هذه الارتفاع الصاروخي التي اقرته حكومة لم تلتزم ببرنامجها التي أكدت فيه على تتبيث الدولة الاجتماعية.

وهكذا نرى  أسعار الخضروات ترتفع بشكل صاروخي وصل الى 12 درهما للبطاطس، فيما تناهز الطماطم 9 دراهم، أما البصل فقد تجاوز ثمن 15 درهما. أما باقي الخضروات فقد وصلت الى 20 درهما، مما أعاد المخاوف من تفاقم هذه الزيادات أكثر، خاصة مع قدوم فصل الشتاء.

وأفاد أحد المهتمين بالمجال للموقع "أخبارنا"، أنه من بين أهم أسباب ارتفاع أسعار الخضروات غلاء أسعار المحروقات، مضيفا أنه في السوق العالمية هناك استقرار، غير أن الحكومة المغربية لاتعير أية أهمية في هذا المجال وتترك السعر المرتفع بالمغرب، ذلك أن ثمن الغازوال يجب بان لا يتجاوز 10 دراهم، في حين نجده اليوم وصل  الى 14 درهما، وهذا غير معقول وغير مقبول نهائيا.

فالكل يعرف أن نقل البضائع ارتفعت تكاليفه، وهو الحلقة المحورية والاساسية في هذه العملية، مما يؤثر على أسعار الخضر والمواد الأساسية، مما يجعل المهنيين يرفعون الأثمان، رغم الدعم الحكومي لمهنيي النقل، إذ لا يواكب هذا بتعزيز آليات المراقبة.

كذلك وفي غياب تام للمراقبة المستمرة للعملية ككل، يطرح مشكل التصدير بمسألة ارتفاع الأسعار، مما يؤثر على الاكتفاء الذاتي، كذلك نجد مشكل الاحتكار، إذ يعتمد البعض على “الفريݣو” من أجل تخزين مجموعة من الخضر والفواكه واستغلال الظرفية المناسبة لإطلاقها في الأسواق.

وأن هؤلاء يستغلون نقص الإنتاج بسبب الجفاف، ما يخلق عدم توازن بين العرض والطلب، ما يجعل المحتكرين يبيعون بالأثمان التي يريدون في ظل غياب المراقب.

ومما تجدر الإشارة اليه أن عملية البيع والشراء تخضع للوساطة 4 مرات حيث تصل السلعة الى المستهلك بثمن خيالي، تباع في الحقل بثمن وتباع للمستهلك بثمن آخر، مما يسبب في ارتفاعها رغم أن المسؤولين يعرفون هذا جيدا. فسكوت الحكومة المغربية عن هذا، يعتبر ريعا بامتياز ضد الشعب المغربي.

قس على ذلك ومن خلال معاينتنا للسوق الداخلية، نجد نفس الممارسات ونفس الأساليب يؤخذ بها في كل المواد كيفما كانت وأينما أتت، مما ينذر برجة اجتماعية تلوح في الأفق، وهذا ما لاحظناه خلال المسيرات التي تمت بمجموعة من الأقاليم المغربية التي نظمت لمساندة الشعب الفلسطيني، والتي استغلت لرفع شعارات تتعلق بالارتفاع المهول والصاروخي لجمع المواد الغذائية .

لذلك يجب على الدولة المغربية وحكومتها أن تتحمل مسؤوليتها بالتدخل السريع والعاجل، لاعادة الأمور الى نصابها والعودة الى الحياة الطبيعية، انطلاقا من شعارها، حماية القدرة الشرائية للمواطنين هو رهان لتثبيت الدولة الاجتماعية على ارض الواقع وليس بالشعارات الجوفاء..