مغربنا 1-Maghribona 1
لطالما انتظر المحاسبون المعتمدون تنزيل ورش المجالس الجهوية لمباشرة إصلاحات جوهرية وقانونية تهم القطاع . وباقتراب هذه المحطة طفى خلاف على السطح بين مكونات الجسم الواحد ، حاولت معه الجريدة الوقوف على أسباب هذا التوتر . فمن جانب، تحفظ بعض المحاسبون على تشكيل هذه الإطارات الجهوية ،بادعائهم ان هناك تجاوزات قانونية متمثلة بالأساس في فرض المجلس الوطني لأداء واجبات القيد والاشتراك السنوي من أجل التوفر على صفة ناخب . وهو مايعتبرون عمل غير مشروع يصادر حقهم في التصويت والترشيح .في الجهة المقابلة يرى حوالي 1123 محاسب مقيد في اللائحة النهائية والذين يتوفرون على صفة ناخبأنه أصبح من الضروري ارساء وانتخاب المجالس الجهوية ، لإرساء الترسانة القانونية الجيدة المصاحبة للقانون المنظم لمهنة المحاسب المعتمد، لان المجالس الجهوية ومن سيتحملون مسؤولية تسييرها هم الأدرى بالجهات التي ينتمون اليها. وكذلك للحد من الفوضى التي يعرفها القطاعوالنهوض بالمهنة والمحاسب المعتمد وإعطائهما المكانة التي يستحقانها وضمان عيشه واسرته بكرامة وأمان، . حتى تصبح المنظمة قوية وقوة اقتراحية حاضرة في كل المحافل ومشاركة في التشريع والمناقشةوتجدر الاشارة ان الموقع توصل بوثائق تفيد ان رئاسة المجلس الوطني اتبعت جميع الإجراءات التنظيمية والقانونية لاتاحة الفرصة للجميع من أجل التسجيل بلائحة الناخبين شريطة احترام مقتضيات النظام الداخ
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك