هيأة وطنية تدعو حكومة "أخنوش" إلى تحمل مسؤولياتها ومحاربة غلاء الأسعار والمضاربة غير المشروعة

مستجدات / الجمعة 01 نوفمبر 2024 12:29:03 / لا توجد تعليقات:

مغربنا1-maghribona1 دعت "المنظمة المغربية لحقوق الإنسان"، المعروفة بقربها من حزب "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية"، المحسوب على المعارضة البرلمانية، الحكومة المغربية إلى تحمل مسؤوليتها فيما يتعلق بمحاربة الغلاء والمضاربة غير المشروعة التي تمس بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمغاربة. وأكدت الهيأة المذكورة، في بلاغ لها توصلت الجريدة بنسخة منها، على ضرورة اتخاذ حكومة عزيز أخنوش لكل التدابير الاجتماعية للحفاظ على القدرة الشرائية لمختلف الفئات. كما طالبت المنظمة الحكومة، بتفعيل كافة الإجراءات الاجتماعية المعلن عنها من أجل التسريع بجبر الضرر الجماعي والفردي لضحايا الزلزال ولكل المناطق التي ضربها. وطالب حقوقيو المنظمة الحكومة باحترام الحق في التظاهر والاحتجاج السلميين، مؤكدين حق كل الحركات الاحتجاجية المدنية في التظاهر السلمي، وشددوا على إعمال الحوار كآلية لمعالجة القضايا والمطالب المطروحة. وأكد ذات المصدر على ضرورة اتخاذ الحكومة التدابير المستعجلة للحفاظ على الموارد المائية، حماية وضمانا للحق في الماء. وسجل باعتزاز احتضان المغرب لكأس العالم كحدث عالمي تاريخي، معتبرا أن هذا الحدث يشكل فرصة لإحداث نقلة اقتصادية واجتماعية نوعية يجب أن تنعكس إيجابا على مؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالبلد. وأوصت المنظمة الحكومة بضرورة التسريع بتنزيل مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، مع التصديق على نظام روما، والانضمام إلى البرتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبرتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وكذا التصديق على البرتوكول الاختياري الثالث الملحق باتفاقية حقوق الطفل. وعلاقة بتعديلات مدونة الأسرة، سجلت المنظمة بإيجابية الرسالة الملكية، وأكدت انخراطها الكامل في هذا الورش و إعداد مذكرة في الموضوع. وطالبت بالتسريع بتفعيل القانون المنظم لهيئة المناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز وبالعمل على مراجعة جميع القوانين التمييزية ضد المرأة. كما دعت المنظمة إلى توسيع المشاورات حول مشاريع ومقترحات القوانين التي يتم إعدادها من طرف السلطتين التنفيذية أو التشريعية قبل المصادقة عليها، مع فتح نقاش حقوقي حول القوانين المنظمة لتأسيس الجمعيات من أجل العمل على مراجعتها بالشكل الذي يجعلها ملاءمة للاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وللدستور، تعزيزاً لحرية التنظيم والتجمع.