مغربنا Maghribona 1 توصل الموقع بنسخة من البيان الختامي الصادر عن أشغال اجتماع اللجنة الادارية للهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية. التي انعقدت بتاريخ 21 و 22 غشت. باعتبارها أعلى هيئة تقريرية للهيئة . جاء فيه أن الاجتماع تم بمشاركة أعضاء اللجنة الإدارية وجميع الهياكل المحلية والاقليمية والجهوية والوطنية للهيئة لمناقشة وتدارس الشق التنظيمي، والشق القانوني، و الشق التكويني ،وأفق الاشتغال ودراسة مقترحات المشاريع وإخضاعها للتقييم والتقويم والدراسة و المصادقة والتنقيح، وقد استشرف الاجتماع آليات العمل المستقبلية التي تم الاتفاق حولها ،بصيغة الإجماع، وتزكية وتثمين كل الاقتراحات والتعديلات .
وأضاف البيان أن هذا هذا الاجتماع يأتي في سياق تاريخي مليء بتطورات و مجهودات و خطوات وضعت الهيئة في موقع متقدم ضمن حماة المال العام ،وكان على رأسها اجتماع وفد عن الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية مع ممثلي المجلس الأعلى للسلطة القضائية في شخص كل من السيد الأمين العام والسيد المفتش العام حيث كان مناسبة لتبليغ المجلس ومناقشة مجموعة من الخروقات والتجاوزات في العديد من محاكم المملكة سواء منها الابتدائية ، التجارية، الإدارية أو محكمة النقض وكذا العديد من المعطيات والمستندات التي تفيد قيام مسؤولين قضائيين وخبراء ومفوضين ومحامين وكتاب ضبط وسنادكة.... باستغلال وظائفهم ودرايتهم بالقانون للاحتيال على حقوق المتقاضين، معززة بنماذج لملفات قضائية في هذا الشأن،
ولكل ماسبق فإن الهيئة قدمت مجموعة من الملتمسات لرفعها إلى السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وأشارت الوثيقة إلى كون الهيئة ، اجتمعت مع رئاسة النيابة العامة حيث كان هذا اللقاء مناسبة للتواصل مع مسؤولي النيابة العامة بخصوص ملف فساد قطاع التأمين ومآل إحالته على الأبحاث والتحقيقات و تبليغ هاته المؤسسة بمجموعة من المستجدات عن جرائم أخرى مما أسفر عن اتفاق بتحريك المتابعات في حق كل من ثبت تورطه في ملفات المس بالمال العام .
وأفادت الهيئة أنها تعتبر نفسها كجهة مدنية مستقلة تعمل على حماية حقوق المواطنين والمتقاضين، وأكدت على أن الدفاع عن المال العام والحفاظ على نزاهة المؤسسات ليس شأنا خاصاً بها بل هو نضال مجتمعي ومؤسساتي نتشارك فيه الى جانب كل فئات المجتمع وكل الإطارات المدنية والمؤسساتية التي تسعى للنزاهة والعدالة وبناء دولةالحق والقانون.
واعتبرت أن إجتماع اللجنة الإدارية يعد فرصة للتواصل بين مختلف مكونات الهيئة لتعميق النقاش حول كل القضايا القانونية و التنظيمية والتكوينية...
ففي الشق التنظيمي تمت المصادقة على تعديل في القانون الداخلي الباب الثاني المتعلق بأجهزة الهيئة و تسييرها في الفصل الخامس المتعلق بالرئيس.
تم تعديل الفقرة التالية (ينتدب سكرتارية تتكون من خمسة أعضاء على الأقل من بين أعضاء المكتب التنفيذي للتدبير اليومي للهيئة )بالفقرة التالية :(ينتدب سكرتارية تتكون من عضوات و أعضاء المكتب التنفيذي و عضوات و أعضاء من اللجنة الإدارية تساعد و تشارك الرئيس في التدبير و التسيير و اتخاذ القرارات اللازمة)،هذا التعديل من شأنه فتح باب مشاركة جميع التنسيقيات و اللجان الوطنية وعضوات وأعضاء اللجنة الإدارية في التدبير اليومي و اتخاذ القرارات اللازمة إلى جانب الرئيس،كما ذكر إلى أن هذا التعديل قد ضُمن في القانون الأساسي كذلك بإجماع كل العضوات والأعضاء .
كما صادق الاجتماع وبالاجماع على إضافة فقرة في القانون الأساسي و الداخلي للهيئة :" تهدف الهيئة الى تنزيل اهداف التنمية المستدامة و بالأساس ٍ الهدف 16- الذي ينص على " التشجيع على إقامة مجتمعات مسالمة لا يُهمّش فيها أحد من أجل تحقيق التنمية المستدامة "
- مصادقة أعضاء الهيئة على مضامين القانون الأساسي و الداخلي
- توافق أعضاء الهيئة على آليات تنزيل أهداف التنمية المستدامة عبر مشاريع هادفة مبنية على الرصد و الدراسة حسب الحاجيات المجالية و القطاعية .
كما تمت أيضا مناقشة البرنامج السنوي و مواقيته و آليات تنزيله حسب الجهات و اللجان الوطنية و المصادقة عليه
- الجامعة الخريفية الثانية بجهة كلميم وادنون
- الجامعة الشتوية بجهة الشرق
- الجامعة الربيعية بجهة لعيون الساقية الحمراء
- الجامعة الصيفية الثانية بجهة الداخلة واذ الذهب
في ختام فعالية الدورة ، تم الخروج بمجموعة من التوصيات الهامة والبناءة تهدف إلى تحسين ورفع مستوى أداء أعضاء و عضوات الهيئة. كما كانت فرصة لتشجيع المشاركات والمشاركين على تقديم مساهمات فعّالة من خلال تقديم مقترحات وحلول مبتكرة، بهدف دعم نجاح البرنامج السنوي وتحقيق أهدافه بشكل مستدام وملموس.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك