مولاي يعقوب.. جرائم التعمير واليد الممدودة للسلطة أو حين يتحول الحامي إلى حرامي

مستجدات / الجمعة 01 نوفمبر 2024 12:29:03 / لا توجد تعليقات:

مغربنا1-maghribona1:فاس ييدو أن ممتهني البناء العشوائي بإقليم مولاي يعقوب يقودون سباقا محموما نحو إغراق الإقليم في الفوضى والمشاكل العمرانية وذلك امام تغاضي أعوان ورجال السلطة بما فيهم مسؤولي العمالة، بل وبمباركتهم دون حسيب ولا رقيب مما أصبح يطرح أكثر من علامة استفهام حول من يتحمل المسؤولية حقيقة في هذه الخروقات. وفي هذا الإطار يقدم بعض المتتبعين للشأن العام المحلي بالإقليم نماذج من البناء المتنامي الأطراف على عدد من دواوير جماعات الإقليم حيث العشرات من المنازل والبنايات التي تبنى بشكل عشوائي أمام أعين السلطة المحلية بمختلف الرتب، وبدون رخص أو التقيد بضوابط التعمير الجاري بها العمل في هذا الإطار وفي غفلة من وزارة الداخلية ووزيرها عبد الوافي لفتيت الصارم في مثل هذه التجاوزات . ومما لم يعد مفهوما أن هذه البنايات اصبحت "تنمو وتنتشر" كالفطر في واضحة النهار، بل منها من كان بطل هذه الخروقات رجال وأعوان سلطة أقدموا على يناء منازلهم بشكل عشوائي ودون الخضوع للمسطرة القانونية. كما يورد نفس المتتبعون مثال عون سلطة أخوه في الجهاز الامني، الذي كان يشتغل تحت إمرة رئيس قسم الشؤون الداخلية السابق يقود سير البناء العشوائي بشكل عشوائي وبدون اية ضوابط قانونية بعين الشقف ودون ان يصدر في حقه اي انذار او توقيف الاشغال من طرف المسؤولين المحليين. هذا الواقع الذي أصبح، خلال السنوات الاخيرة، عنوانا بارزا لقطاع التعمير بإقليم يدفع إلى القول، دائما حسب هؤلاء المهتمين" بأن السلطة المحلية الإقليمية لم يعد لديها نهائيا ما تبرر به هذا "الهجوم الكاسح" للبناء العشوائي خصوصا بعد وفاة العامل السابق الذي ضبط أموره في وقته رفقة كاتبه العام ورجال سلطته خصوصا قائد عين الشقف السابق في وقته، خاصة وأن العديد من المعطيات تفيد تورط العديد من أعوان السلطة و مسؤوليهم في مخالفات هذا البناء لأن عون السلطة لا يتحرك إلا بتعليمات مسؤوليه بالعمالة أو القيادة وهذا معروف . ففي غياب أي قرار زجري في حق المتورطين وعدم تطبيق الجزاءات المترتبة عن هذه الخروقات بضرورة احترام ضوابط التعمير. ولكن السؤال الذي يظل عالقا، حسب هؤلاء المتتبعين، هو هل وحدهم اعوان ورجال السلطة من يتحمل مسؤولية تفشي البناء العشوائي؟ وهل هذا التغاضي يكون ذلك من تلقاء أنفسهم أو بمشاركة مسؤولين أخرين؟ هل هذا التراخي الحاصل مجاني أو بمقابل؟ خاصة وأن الراي العام المحلي أصبح يتحدث عن "جدول أثمان" تختلف تعريفته حسب نوع المخالفة ونوع البناء وكذلك باختلاف الدواوير . وفي هذا السياق أصبح جزء كبير من الراي العام يستبعد أن يكون هذا الانتشار الواسع للبناء العشوائي بعدد من الدواوير بدون مقابل او عمولة مالية، لأنه يبقى التبرير الوحيد في نظرهم للصمت المطبق للسلطات المحلية، والتي تخلت عن دورها في محاربة البناء العشوائي، وصار أعوان السلطة يصولون ويجولون، دون حسيب أو رقيب. وبمباركة مسؤوليهم كل شيئ إنفضح في هذا الإقليم منذ تولي الكاتب العام تسيير هذه العمالة و نيابة العامل فلم يعطي ما كانت تنتظره منه وزارة الداخلية رغم تدخل بعض المنتخبين في وزارة أخنوش والمقربين إليه كي يمرروه في لائحة العمال وهو لا تستوفي فيه الشروط القانونية خصوصا مع فضائح البناء العشوائي حسب متتبعي الرأي العام بإقليم مولاي يعقوب الذين ينتظرون تعيبن عامل في المستوى لتطلعات ساكنة إقليم مولاي يعقوب. ويرى هؤلاء المتتبعين أن مسؤولية السلطة المحلية قائمة وثابتة في هذه الوقائع، خصوصا في ظل إقليم صغير بحجم مولاي يعقوب، جماعاته القروية تعد على رؤوس الأصابع، ورغم ذلك، انتشر البناء العشوائي ، وفي قت قياسي، بعد وفاة العامل السابق، وهو ما أثار امتعاض الساكنة التي أصبحت تتساءل باستمرار ألم تعاين وزارة الداخلية هذه الفضائح.