مغربنا1_الرباط
كشفت المديرية العامة للأرصاد الجوية عن تسجيل أرقام قياسية ضمن تقريرها السنوي حول الحالة المناخية للمغرب لسنة 2022، الذي قدمته، أمس الأربعاء، موضحة من خلاله أن السنة الماضية تميزت بكونها سنة الظواهر الجوية القصوى، كما أنها اعتبرت الأكثر حرارة على الإطلاق في المغرب منذ ما يزيد عن 40 سنة.
وحسب المعطيات التي قدمها عبد الفتاح صاحبي، المدير العام لمديرية الأرصاد الجوية، فإن متوسط الحرارة لسنة 2022 فاق المعدل المناخي العادي لفترة 1981-2010 بحوالي 1.63 درجة مئوية، مشيرا إلى أن الموسم الفلاحي، الذي يتزامن مع السنة الهيدرولوجية الممتدة من 01 شتنبر 2021 إلى 31 غشت 2022، يعد الموسم الأكثر جفافا خلال الأربعين سنة الماضية مع عجز سنوي في الأمطار بلغ حوالي 46 في المائة.
كما أبرز صاحبي أن سنة 2022، الممتدة من فاتح يناير إلى 31 دجنبر، تعتبر رابع سنة جافة على التوالي في المغرب مع عجز سنوي في نسبة هطول الأمطار بلغ حوالي 27 في المائة، مثيرا الانتباه إلى أن السنوات الأخيرة 2019-2022 تميزت بكونها الأربع سنوات المتتالية الأكثر جفافا منذ ستينيات القرن الماضي على الأقل، حيث تميزت بفارق في هطول الأمطار بلغ ناقص 32 في المائة، مقارنة بالمعدل المناخي.
وإضافة إلى ندرة التساقطات وارتفاع درجات الحرارة، أعلن عبد الفتاح صاحبي، أن عام 2022 تميز كذلك بحرائق أتت بشكل غير مسبوق على 23 ألف هكتار من المساحة الغابوية للمغرب، وتسببت في أضرار مادية وخسائر بشرية.
وأوضح المدير العام لمديرية الأرصاد الجوية أن حالة المناخ بالمغرب تعد جزءا من سياق عالمي يتميز بزيادة مطردة في تركيزات الغازات الدفيئة، ما جعل السنوات الثمانية الماضية تصنف على الصعيد العالمي السنوات الأكثر حرارة على الإطلاق، مبرزا أنه كان للكوارث المرتبطة بالطقس والماء والمناخ، مثل موجات الحر الشديد والجفاف والفيضانات أثر بالغ على ملايين الأشخاص وكلفت خسائر تعد بمئات الملايير من الدولارات.
وحمل عرض المديرية مجموعة من الأرقام القياسية تمثلت في "تحطيم رقم قياسي لدرجة الحرارة العليا على مستوى السمارة، حيث بلغت 49.1 درجة، وتحطيم 5 أرقام قياسية لدرجة الحرارة العليا اليومية لشهر ماي على مستوى فاس والعرائش ومكناس ووجدة وسيدي سليمان، إضافة إلى تسبب 11 عاصفة رعدية في حدوث بعض الفيضانات الموضعية وارتفاع منسوب المياه في بعض المناطق".
كما تحدث أيضا عن "تسجيل 80 في المائة من أيام سنة 2022 حرارة متوسطة يومية أعلى من المعدل المناخي المعتاد، وانعكاس الحالة المطرية على إنتاج الحبوب الذي عرف تراجعا يناهز 67 في المائة، مقارنة مع الموسم الفلاحي 2020-2021".
من جهته، أعلن نزار بركة، وزير التجهيز والماء، أن الهدف من التقرير تقديم التطورات المناخية في بلادنا بالنسبة لسنة 2022، مشيرا إلى أن النتائج المسجلة بينت حدوث ارتفاع مهول في درجات الحرارة، في مقابل تراجع التساقطات المطرية والثلجية، وهو الأمر الذي كان له وقع شديد على الموارد المائية، واندلاع الحرائق.
واعتبر نزار بركة، في تصريح صحافي خلال الندوة، أننا معنيون أكثر من العديد من الدول بالتغيرات المناخية، وبالظواهر القصوى، الأمر الذي يحتم وضع العديد من السياسات من أجل مواجهة هذه الإشكاليات.
وبعد أن ذكر أن استراتيجية الماء أخذت في الاعتبار كل هذه التطورات، قال إن جلالة الملك نصره الله أكد خلال ترؤسه جلسة العمل، يوم الثلاثاء الماضي، على ضرورة العمل على أربع وجهات.
ويتعلق الأمر، يوضح بركة، بالوجهة الأولى المرتبطة بتسريع وتيرة إنجاز السدود الصغرى والمتوسطة والكبرى، والثانية التي تتعلق بالعمل على وضع برنامج لتحلية المياه ومعالجة المياه العادمة قصد تعبئة إمكانيات إضافية للماء لحل إشكالية الماء الشروب كيفما كانت التطورات المناخية إلى جانب دعم السقي في المجال الفلاحي.
أما الوجهة الثالثة، فتهم حسب الوزير، الاقتصاد في الماء لضمان نجاعة مائية، وترشيد استهلاك الماء سواء في المجال الفلاحي أو في ما يخص الماء الصالح للشرب من خلال تحسين مردودية قنوات التوزيع.
وفي ما يخص الوجهة الثالثة، فربطها الوزير بالعمل على تحسين الولوج للماء في العالم القروي من خلال الربط المنزلي الذي سيتم كذلك تقويته وتعزيزه في إطار البرنامج 2022 -2027، لافتا إلى أن هذا البرنامج أضيفت له إمكانيات مادية مهمة جدا، بحيث أصبحنا نتحدث اليوم عن 143 مليار درهم، عوض 115 مليار درهم التي عبئت عند انطلاقه، وذلك كله من أجل القيام بكل هذه المشاريع المهيكلة بالنسبة لبلادنا.
وفي رده على سؤال لـ"الصحراء المغربية" حول التنسيق مع المتدخلين لمكافحة الحرائق في ما يخص الحصول على الماء من أجل إخماد النيران في ظل هذه الوضعية الاستثنائية للجفاف، تحدث الوزير عن إبرام اتفاقية في هذا الشأن مع المصالح المعنية بالتدخل، من أجل تعبئة وتحديد السدود التي يمكن الحصول منها على المياه قصد تدبير معقلن لمكافحة الحرائق، حتى يتسنى تسهيل إنجاز الممرات لحصول طائرات الكنادير على المياه من السدود المحددة.
وبخصوص مشروع محطة تحلية مياه البحر بالنسبة لجهة الدارالبيضاء، ذكر أن الأشغال ستنطلق نهاية السنة، مبرزا أن إنجاز المشروع سيتطلب حوالي 3 سنوات، على أن تشرع في إنتاج الماء الشروب أواخر سنة 2026.
وأعلن، أيضا، العمل على تسريع وتيرة إنجاز الربط بين الأحواض المائية، كاشفا بدء العمل على مستوى حوضي سبو وأبي رقراق، على أساس استغلال الماء من خلالهما في غضون شهر غشت.
وخلص إلى أن هذا الربط سيكون له وقع إيجابي، حيث سيقلص الضغط على حوض أم الربيع، وسيساهم في حل إشكالية الضغط الموجودة على السدود.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك