أصخاب المقاهي والمطاعم يقررون التصعيد ضد اشعارات الخزينة

مستجدات / الجمعة 01 نوفمبر 2024 12:29:03 / لا توجد تعليقات:

مغربنا1_الرباط بعد توصل العديد من أرباب المطاعم والمقاهي بمدينة الرباط بإشعارات من طرف الخزينة العامة لآداء مبالغ كبيرة، وفق ما نص عليه القرار الجبائي الأخير الذي أقرته عمدة المدينة، أعلن أرباب المطاعم والمقاهي عن قرار التصعيد في وجه عمدة مدينة الرباط. قرار التصعيد تبته وتدعمه الجمعية الوطنية لأرباب المطاعم والمقاهي مركزيا، ملمحة إلى أن سكوت المهنيين عن قرار عمدة الرباط قد يفتح الباب أمام رؤساء المجالس بالمدن الأخرى للسير عن نفس المنوال. وستعلن الجمعية الوطنية لأرباب المطاعم والمقاهي عن الخطوات التصعيدية في وجه عمدة عاصمة تالمملكة، التجمعية أسماء اغلالو، في اللقاء الاعلامي للاضراب يوم غد الثلاثاء بغرفة التجارة والصناعة والخدمات بالرباط، وهو اللقاء الذي سيتم فيه الاعلان عن مدة هذا الاضراب وتاريخ انطلاقه. خطوة أرباب المطاعن والمقاهي التصعيد في وجه عمدة الرباط، جاء بسبب قرار هذه الأخيرة  القاضي برفع سعر الاستغلال المؤقت للملك العام الذي قفز من 70 درهم ليصل في عدد من الأحياء ما بين 280 و330 إلى 525 درهم للمتر المربع عن كل ثلاثة أشهر. وتعتبر الجمعية أن هذا القرار عشوائي ومتهور أقدم عليه مجلس مدينة الرباط من خلال رفع رسم الاستغلال المؤقت للملك العام لأكثر من  600 في المائة. ويسود غضب كبير في صفوف أرباب المطاعم والمقاهي بالرباط، بعدما تم حجز مختلف مؤسسات الدولة على حسابات وأصول وممتلكات جل المهنيين المغاربة، ومطالبتهم برسوم ومبالغ تفوق بكثير قدرتهم، وفق تعبير الجمعية الوطنية لأرباب المطاعم والمقاهي، في وقت لم يتعاف فيه القطاع بعد من أزمة كورونا وفي ظروف يشتعل فيها لهيب الأسعار في كل المواد الأولية و الأساسية، وفق المصدر. واستنكرت الجمعية الوطنية المذكورة، ما سمتها "الإغلاقات الرهيبة التي تعرفها وحدات قطاع المقاهي والمطاعم في مختلف ربوع الوطن، نتيجة القرارات العشوائية والتعسفية لمختلف المؤسسات المرتبطة به". ودعت الجمعية الوطنية لأرباب المطاعم والمقاهي ممثلي الاحزاب السياسية المشكلة لأغلبية مجلس الرباط إلى التراجع عن هذا القرار الجبائي التي اتخذه في حق المهنيين، بعدما اعتبرته قرارا مجحفا، محذرة من الانسياق وراء "القرارات المتهورة لعمدة المدينة، وترشيد النفقات والبحث عن بدائل بدل تدمير القطاع". وعبر المصدر ذاته، في البيان الأخير، عن رفضه التام لاستمرار واستغلال المجالس والمؤسسات المرتبطة بالقطاع لعيوب الترسانة القانونية الاستعمارية، التي يخضع لها قطاع المقاهي والمطاعم بالمغرب، داعيا وزارة الداخلية وكل الجهات إلى مراجعة آنية لهاته القوانين وتصحيح هاته العيوب.