مغربنا1_متابعة
نبه النائب البرلماني حسن أومريبط، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وزير الصناعة والتجارة، حول ما وصفه بـ”اختلالات في قطاع المخابز والحلويات بإقليم بوجدور”، محذرا من “إفلاس العديد من المخابز بسبب غلاء أسعار المواد الأولية”.
وأوضح أومريبط، في سؤاله الكتابي، الذي اطلعت عليه “مغربنا1”، أن “قطاع المخابز والحلويات، بإقليم بوجدور، يعيش العديد من الصعوبات التنظيمية والمالية، بفعل الارتفاع المهول لأسعار المواد الأولية، وانعدام المنافسة الشريفة، وتراكم متأخرات الديون والضرائب على المهنيين، وذلك في وقت لم تتدخل فيه الجهات المسؤولة من أجل دعم القطاع، بشكلٍ كافٍ وعادل، للحيلولة دون إفلاسه التام”.
موردا أن “العديد من المخابز بإقليم بوجدور توقفت عن الإنتاج، بعد عجزها عن مسايرة الإرتفاع المستمر للأسعار، وأصبح عدد آخر في طريقه لإعلان الإفلاس”.
وشدد على أن “الدعم الموجه لهذا القطاع، في إقليم بوجدور، ظل يستفيد منه البعض فقط، ومن المخابز ما أصبحت أبوابها موصدة، وتوقفت عن ممارسة نشاطها الإنتاجي والتسويقي لسنوات، بينما أصبحت أخرى تمارس أنشطتها بتراب الإقليم وتوجه منتوجاتها إلى مدن أخرى شَمالاً، قصد الاستفادة من الامتيازات الضريبية، بينما بقيت المخابز التي تؤَمِّنُ متطلبات ساكنة بوجدور من الخبز والحلويات وغيرها مستثناة من أي التفاتة تحفيزية، بل تفاقمت معاناتها من جراء المضاربة في الدقيق المدعم والمواد الأولية الضرورية”.
وأكد المتحدث أن “استمرار هذه الوضعية من شأنه إرباكُ سلسلة من الأنشطة الاقتصادية الأخرى التي ترتبط بها المخابز بعلاقات تموينية وتسويقية، كما أن تداعياتها الاجتماعية ستكون قوية بفعل العدد المهم من اليد العاملة التي يشغلها القطاع من جهة، ولكون الخبز مادة استهلاكية أساسية عند البوجدوريين خاصة، والمغاربة عامة، من جهة أخرى”.
وطالب البرلماني نفسه وزير الصناعة والتجارة بالكشف عن “التدابير والإجراءات التي ستعتمدها وزارته لإنقاذ قطاع المخابز والحلويات، ببوجدور، من الإفلاس المحدق به، وعن الآليات التي ستعتمدها للحد من الخروقات التي يعرفها هذا القطاع بهذا الإقليم”.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك