تفكيك مخازن سرية للسمك بالدار البيضاء والداخلة

وقالت المصادر نفسها إن مستودعات في عدة مدن تشهد رواجا مكثفا، خلال هذه الأيام، بسبب عمليات التخزين، مشيرة إلى عمليات نقل للأسماك تتم ليلا إلى المستودعات التي تتوفر على آلات تبريد، علما أن السلطات المينائية ولجان المراقبة المختصة تراقب مهربي الأسماك والمضاربين في أسعارها، إذ تمكنت في آسفي، مثلا، من ضبط شاحنات محملة بكميات من الأسماك، وتمكنت من حجز 350 كيلوغراما منها، موزعة على 17 كيسا بلاستيكيا، لا تتوفر على الوثائق الثبوتية، فتم إتلافها، إذ كشفت التحريات أن المضاربين كانوا يشترون الأسماك ويخزنونها داخل الشاحنات طيلة ثلاثة أيام، مما يؤدي إلى فسادها. وأوضحت  أن المضاربين يراهنون على ارتفاع الطلب على الأسماك في رمضان، مستغلين كثرة المتدخلين والوسطاء في سلسلة التوزيع، خصوصا بين أسواق الجملة والمستهلك النهائي، رغم بعض المبادرات التي لم تمنع من ارتفاع الأسعار، فسلسلة الوسطاء بين البحار في ميناء أكادير أو الداخلة أو الصويرة، والزبون النهائي في البيضاء أو الرباط تصل أحيانا إلى ثلاثة وسطاء، وسعر بعض أنواع الأسماك يرتفع في رمضان من  400 درهم للصندوق مثلا في ميناء أكادير، إلى ألف درهم في البيضاء، ما يضطر بائع التقسيط إلى بيع الكيلوغرام الواحد بـ 100 درهم. بالمقابل، انتعشت السوق السوداء للأسماك، في الآونة الأخيرة، بشكل ملحوظ، رغم سعي الجهات المختصة للتصدي لاحتكار الأسماك أو تخزينها بشكل غير قانوني في عدة مستودعات، بعضها يفتقر إلى التجهيزات الضرورية لحفظ المنتجات البحرية، مشيرة، في الوقت نفسه، إلى أن هناك تعليمات صادرة من مختلف المتدخلين، منهم مندوبية الصيد البحري ومصالح وزارة الداخلية والنيابة العامة، لمحاصرة مختلف الظواهر التي تعيق تطور قطاع الصيد، ومنها مداهمة المستودعات المشبوهة والوقوف على أنشطتها المرتبطة بالمنتوجات البحرية، إضافة إلى تفعيل المتابعة القضائية في حق أصحابها، ضمن الجهود الرامية للقطع مع مختلف الممارسات، التي ظلت تشكل تحفيزا للصيد غير القانوني بالسواحل. وفي السياق نفسه، تواصل السلطات في الداخلة حملتها ضد تهريب الأسماك، والتي امتدت إلى بعض الأحياء السكنية، إذ داهمت مستودعا سريا ليلا، وتمكنت من حجز كميات تقارب طنا منها كان المهربون يستعدون إلى شحنها في اتجاه مدن أخرى.