"السردين" يباع بأقل من 4 دراهم ويصل للمواطن ب20 درهم

في زمن المفارقات وموضة الغلاء يستغل الوسطاء والمضاربين الوضع لمراكمة ثرواتهم،على حساب الفقراء والدراويش الذين يحرمون من تناول الاسماك ليرتفع ثمن السردين يبلغ 20 درهم، فيما لا تتجاوز أثمانه بأسواق الجملة 4 دراهم، ليتزامن هذا الغلاء مع موجة الإرتفاعات التي طالت كل شيء في ظل غياب مراقبة المارشيات وكذا الموانئ. ووفق إفادة خاصة لمشتغلين بقطاع الصيد البحري لجريدة “عبر.كوم” فإن ثمن السردين،يباع في أسواق الجملة المارشيات بثمن لا يتعدى على الأكثر 4 دراهم، لكن يمر بوسطاء ومضاربين يثقلون كاهل المواطن في الاخير ليصل ب 20 درهم أو اكثر. ويرجع سبب الغلاء الى كثرة الوسطاء الذين يتدخلون في عملية بيع وشراء الأسماك انطلاقا من موانئ الصيد،حيث يكثر الجشع وصولا الى الأسواق الوطنية والتي تلتهب فيها الأسعار،في ظل غياب المراقبة المستمرة، حيث يستغل الوسطاء الوضع لتحقيق أرباح زائدة ومراكمة الثروات على حساب المواطنين الفقراء. وفي هذا السياق، علق نشطاء على هذه الزيادات والغلاء الذي طال كذلك،سمك الفقراء السردين “ما بقينا قادرين نشريو لا خضر ولا لحم ولا حوت ولا فواكه ولا زيت ولا حتى حاجه والو كيفاش غادي نعيشو”. فيما دون اخر في حائطه الفيسبوكي، “شي ياكل السردين وشي يشم الريحة،ونحن نعيش في بلد يطل على واجهتين بحريتين ونشتري السردين بثمن غير معقول عيش يا مسكين والغني ينهب الملايير”. وفي ظل الغلاء الفاحش للأسعار الذي طال كل شيء فان المواطن المغربي والأسر،التي تأثرت قدرتها الشرائية لم تعد تستطيع تذوق طعم الأصناف الأخرى كالرخويات وفواكه البحر لغلاء الاثمان. ويخشى الكثير من المهتمين أن تزداد حدة ارتفاع الأسعار في الشهر الفضيل، وهو الامر الذي سيفاقم الأزمة عند الكثير من المواطنين، وسيحرم الكثير من العائلات المغربية من خيرات البلاد، إن لم تكثف الحكومة من مجهوداتها لوضع حد لجشع المضاربين والوسطاء الذين يزيدون من التهاب الاسعار.