مغربنا1_متابعة
واجه علي الطرشي، رئيس هيأة المحكمة بغرفة الجنايات الجرائم المالية باستئنافية البيضاء، المتهمين في ملف قضاة البيضاء، بتسجيلات المكالمات الهاتفية التي تثبت عمليات وساطة وسمسرة، خاصة تلك التي تجمع نائب وكيل الملك المتابع في حال اعتقال، وعدد من المتهمين من بينهم سماسرة. وعرض رئيس الهيأة تلك المكالمات التي ضبطت في سياق الأبحاث، التي أجريت في الملف، سواء من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أو من خلال التحقيقات التي أجراها قاضي التحقيق بشأنها، على المتهمين.
ودخل ملف قضاة البيضاء،حسب يومية الصباح في جلسة أول أمس (الخميس)، مرحلة المناقشة بعد أن قررت الهيأة ضم الدفوع الشكلية التي أثارها دفاع المتهمين إلى الجوهر، إذ واجه المستشار رئيس الهيأة سمسارا بـ 12 مكالمة جمعته بنائب وكيل الملك، المتابع في حالة اعتقال، تضمنت التوسط في قضايا وتلميحات بتداول أموال مشتبه فيها رشاوي.
واستعرض القاضي أمام المتهم رسالة نصية عبر الهاتف أرسلها لوكيل الملك تضمنت رقم أحد الملفات، كما عثر في حوزته على 23 بطاقة تعريف وطنية لمواطنين ووثائق إدارية وقضائية.
ومن بين المواجهات التي شهدتها جلسة أول أمس (الخميس)، تلك التي همت سمسارا آخر والنائب المعتقل والذي يعمل وسيطا في مجال بيع السيارات، توبع من قبل قاضي التحقيق، من أجل تكوين عصابة إجرامية لارتكابه جنايات ضد الأموال والمشاركة في الارتشاء. وأفادت الأبحاث معه أنه شرع في السمسرة في الملفات القضائية، مباشرة بعد تعرفه على نائب وكيل الملك المعتقل، إثر حادثة سير، وتبادلا أرقام هواتفهما، بعد أن عرفه بصفته القضائية وعرض عليه خدماته ليشرع الوسيط في التدخل لدى المرتفقين، مقابل مبالغ مالية، سلمها لنائب وكيل الملك، مع الاحتفاظ لنفسه بنسبة منها. وطلب منه التدخل في اعتقال أحد المعارف الذي تورط في حادث سير بدراجة نارية ولاذ بالفرار، قبل اعتقاله وحجز الدراجة، ليعمل الوكيل على حل المشكل، ثم الاتصال بالمتهم ولقائه في موعد محدد، حيث أكد المتهم أنه سلمه 2000 درهم.
واستند الوكيل العام للملك في رده على ما أثاره الدفاع، بأن خرق سرية البحث يؤثر على قرينة البراءة للمتهم، على المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية، التي أبرز من خلالها الدفاع أنها حددت الجرائم الموجبة لالتقاط المكالمات وهي جرائم جنائية وغير جنحية، باعتبار أن المتهم متابع بجنحة، موضحا أن النيابة العامة من حقها البحث عن أدلة، كما من حق المتهم البحث عن قرينة البراءة، وأن الرئيس الأول للمحكمة هو الذي يقرر جدوى التقاط المكالمات من عدمه، ولا شيء يمنع الوكيل العام للملك من اللجوء إليه، إذا اقتضى الأمر في إطار ما نص عليه القانون.
واستمرت عملية التنصت شهورا وكشفت عن العديد من الخيوط التي تتقاطع فيها الرشوة مع السمسرة مع الفساد، والتي تعيد إلى الواجهة ملف “لوسكي” الذي اندلع قبل عامين وتورط فيه نائب وكيل الملك المدان وعدد من السماسرة والوسطاء، ما أثار حينها تساؤلات عدة حول آفة السمسرة وتورط بعض القضاة مع أصحابها، إذ أثبتت الأبحاث في هذا الملف أن أغلب السماسرة المتابعين في الملف لهم مستوى دراسي بسيط أو منعدم ، ورغم ذلك تمكنوا من “البت” في ملفات عدة وتغيير المتابعات، حسب العرض والطلب، وهو الأمر الذي وقف عليه التحقيق التفصيلي في الملف.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك