مغربنا1_حسن الخضراوي
باشرت المصالح المختصة، بمحكمة الاستئناف بتطوان، تنفيذ إجراءات استدعاء الشهود في ملف تزوير تنازلات بالملايير، وهي القضية التي يتابع فيها رئيس الجماعة الحضرية لمرتيل، وموثق بالمدينة، ورجل أعمال مشهور، سبق وفاز في الانتخابات الأخيرة بمنصب مستشار جماعي بمجلس تطوان، عن حزب الأصالة والمعاصرة، ويوجد الآن بالسجن المحلي الصومال بعد متابعته في ملفات متعددة، تتعلق بالتزوير في محررات رسمية، والتشهير بواسطة وسائل التواصل الاجتماعي.
وحسب مصادر «الأخبار»، فإن هيئة المحكمة المكلفة حددت تاريخ الجلسة المقبلة يوم 7 فبراير المقبل، وذلك قصد الشروع في مناقشة التفاصيل الدقيقة المتعلقة بمتابعة المتهمين الثلاثة، بالمشاركة في التزوير في محررات عرفية، والتزوير في محررات رسمية واستعمالها، والنصب وتكوين عصابة إجرامية، وتزييف أختام الدولة، واستعمال الوعود والهدايا لحمل الغير على الإدلاء بشهادة.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن الجلسة المقبلة ينتظر أن يتم من خلالها الاستماع إلى الشهود بشكل مفصل، وذلك قصد النظر في كواليس وحيثيات العلاقة بين الموثق المعتقل ورجل الأعمال، وكذا علاقة رئيس الجماعة برجل الأعمال، ناهيك عن حيثيات العلاقة بين المشتكي المشهور بثرائه، وطريقة النصب بواسطة التزوير في تنازلات بالملايير، فضلا عن المعاملات المالية الغامضة التي تمت بين الجميع.
وأضافت المصادر ذاتها أن هيئة المحكمة ستنظر أيضا في تورط الموثق المشهور في التزوير في محررات رسمية، فضلا عن متابعة رئيس جماعة مرتيل من قبل قاضي التحقيق باستئنافية تطوان، بالمشاركة في التزوير في محررات عرفية، والتدخل بغير صفة في وظيفة عامة، والقيام بعمل من أعمالها، وادعاء صفة متعلقة بمهنة حددت السلطات العامة شروط اكتسابها، وذلك طبقا لفصول القانون الجنائي المغربي 380 و381 و129 و358.
ويسود الترقب والانتظار بجماعة مرتيل لما ستؤول إليه قضية تزوير تنازلات بمبالغ مالية ضخمة، والتلاعب في التوثيق وخيانة الأمانة، سيما في ظل تسجيل تضارب التصريحات بخصوص توقيعات منتخبين بجماعة مرتيل، وإحالة الفرقة الوطنية بعض نماذج التوقيعات على المختبر المختص، واطلاع قاضي التحقيق المكلف على النتائج من خلال تقارير مفصلة، أثبتت المطابقة من غيرها، وفقا لمعايير علمية حديثة.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك