الداخلية تحاصر "تبزنيس" الأراضي الجماعية ورؤساء في طريقهم لمحاكم جرائم الأموال

مستجدات / الجمعة 01 نوفمبر 2024 12:29:03 / لا توجد تعليقات:

مغربناMaghribona1 قررت وزارة الداخلية، منع تفويت أو بيع الوعاءات العقارية المملوكة للجماعات الترابية، إلى منعشين عقاريين تربطهم علاقات مشبوهة مع رؤساء جماعات، لم ينجحوا في شيء، باستثناء “البيع والشرا»، والمتاجرة في الأراضي، خارج نطاق المنافسة. وأعدت مديرية الممتلكات بالوزارة نفسها حسب يومية الصباح، خطة لإنقاذ الأراضي المملوكة للجماعات المحلية التي يتم تفويتها لمنعشين عقاريين بأثمنة بخسة، ركزت على إحصاء أملاك الجماعات الترابية وتحفيظها. وتأتي الخطوة بعدما توصلت المديرية نفسها، بسيل من المراسلات ذات الطابع الاحتجاجي التي تكشف عناوين الفساد الذي يسم التفويتات، وانخراط رؤساء جماعات في عمليات “التبزنيس» بطرق مشبوهة، تطرح حولها علامات استفهام كبرى. وخلص خبراء العقار بوزارة الداخلية، إلى أن الإصلاح التشريعي وحده غير كاف لتحسين مردودية الأملاك العقارية للجماعات الترابية، إذ ينبغي موازاة مع ذلك، إجراء إحصاء شامل، لمعرفة الرصيد العقاري الذي تملكه الجماعات الترابية، ووضع برنامج شمولي لتعميم نظام التحفيظ العقاري، لحماية هذه الأملاك من الترامي والضياع. وشرعت وزارة الداخلية، بتنسيق مع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، في إحصاء أملاك الجماعات الترابية، وتسوية وضعيتها القانونية، إذ تم الشروع في هذه العملية بإحصاء الأملاك العقارية المحفظة أو في طور التحفيظ. وقررت الداخلية مواكبة الجماعات، وتطبيق المنافســة، قاعدة عامة في استغلال وتفويت الأملاك الجماعية لتحسين الحكامة واعتماد الشفافيــة والآليات القانونيــة في تدبير هذه الأملاك العقارية التي حولها بعض رؤســاء جماعات منها القدماء والجدد، إلــى “بقــرة حلوب». وجاءت الخطة نفسها، التي وضعتها مديرية الممتلكات بوزارة الداخلية، بعدما كشفت تحقيقات أنجزها ولاة وعمال، تورط رؤساء جماعات في “البيع والشراء” في أراض مملوكة للجماعات، وتفويتها لمنعشين مقريين تحت ذريعة إنجاز “مشاريع تنموية”، تماما كما هو الشأن في القنيطرة وطنجة وتطوان وفاس وبني ملال، وهي في الأصل مشاريع عقارية وتجارية تدر أرباحا خيالية على أصحابها. واتخذت الوزارة قرارا، يقضي بإحالة ملفات المخالفين على محاكم جرائم الأموال، لاتخاذ المتعين في حقهم. وتعكف الوزارة نفسها، رفقة الأمانة العامة للحكومة، على وضع اللمسات الأخيرة لإخراج مشروع قانون جديد يتعلق بالأملاك العقارية للجهات والعمالات والأقاليم والجماعات الترابية، التي تعتبر موردا ماليا ذاتيا مهما لتمويل ميزانيات الجماعات الترابية والمساهمة في تحقيق توازنها المالي، وفي توفير البنيات التحتية، نظير الطرقات والمناطق الصناعية، لاستقطاب الاستثمارات الوطنية والأجنبية لإنجاز المشاريع الكبرى للدولة وكذا برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. ويروم مشروع القانون نفسه، تعديل وتوحيد النصوص التشريعية المنظمة لهذه الأملاك، التي تتميز بتعددها، واعتبارها متجاوزة، إذ ترجع في مجملها إلى عهد الحماية، كما أنها غير مكتملة بفعل غياب مقتضيات خاصة بتدبير الملك العام الجماعي.