مغربنا1_ maghribona1 وجه المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان رسالة مفتوحة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بعد الضجة التي خلفها امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة ،التي يطالب من خلالها بفتح تحقيق حول نتائج الاختبارين الكتابيين للامتحان المذكور. وجاء في مراسلة المكتب المركزي للعصبة التي يتوفر "مغربنا1" على نسخة منها أنه ومعه الرأي العام الوطني والدولي ما خلفته عملية إعلان نتائج الاختبارين الكتابيين لامتحان الحصول على الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة المنشورة على الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة العدل، بتاريخ 30 دجنبر 2022، بعد أن كان إجراء الاختبارين المذكورين بتاريخ 4 دجنبر من نفس السنة. وتؤكد العصبة في ذات المراسلة أن هذا الامتحان يبقى مؤطرا كما تم الإعلان عنه بمقتضيات قرار السيد وزير العدل رقم 43/م.ش.م/22 المؤرخ في 14 شتنبر 2022، كما تم تغييره وتتميمه بمقتضى القرار رقم 57 المؤرخ في 01 نونبر من نفس السنة، فإن ما خلفه من ردود أفعال بعد نشر لائحة الناجحين في الاختبارين الكتابيين، وما تلاه من تصريحات صادرة عن السيد وزير العدل باعتباره المسؤول الأول عن جميع مراحل هذا الامتحان، خاصة فيما يتعلق بالضغوط التي تمت ممارستها عليه من أجل تخفيض عدد الناجحين، وإصراره بالمقابل على رفعها من 800 إلى 2081 حسب تصريحه، وذلك خلافا لمقتضيات القرار المذكور ودون الكشف عن الجهات التي مارستها في حقه. وأضافت العصبة أنه بناء على عشرات طلبات المؤازرة التي توصلت بها العصبة من جهة عدد من "المرسبين". و تطلب العصبة من رئيس النيابة العامة، إصدار تعليماته للجهات المعنية قصد التحقيق في الضغوط التي تعرض لها وزير العدل، وفي النتائج وكيفية تنظيم هذا الامتحان، خاصة بعد بروز شبهات بشأن تضارب المصالح من خلال ظهور أسماء بعض الناجحين من أعضاء لجنة الامتحان المشار إليهم في المادة الخامسة من قرار السيد وزير العدل، أو الناجحين الذين تربطهم بهم صلات قرابة.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك