مغربنا1_ maghribona1
قرر ائتلاف أطباء القطاع الحر والتنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص خوض إضرابات ووقفات احتجاجية خلال الأسابيع القادمة، نظرا لسياسة الأذان الصماء التي تنهجها حكومة عزيز أخنوش في التعاطي مع المطالب المشروعة خاصة تلك المتعلقة بالضريبة.
وأكد ائتلاف أطباء القطاع الحر والتنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص، يومه الجمعة 23 دجنبر الجاري، خلال ندوة صحفية بأحد فنادق الدارالبيضاء,التي سلطت الضوء على المحطات الاحتجاجية التي تم خوضها، تنديدا بعدد من المقتضيات الضريبية التي جاء بها مشروع قانون المالية 2023، التي يعتبرون أنها مجحفة في حقهم، ومهددة لاستقرار هذه الفئة العريضة من المجتمع.
وأوضح أطباء القطاع الحر، على أنه نظرا للتطورات الأخيرة التي تشهدها الساحة الطبية والتي تستهدف الطبيب المغربي بالقطاع الخاص، وكرد فعل على ما جاء به مشروع قانون المالية لسنة 2023 وما له من تداعيات خطيرة على كل المهن الحرة بصفة عامة وعلى أطباء القطاع الحر بصفة خاصة، ونظرا لسياسة الأذان الصماء التي تنهجها الحكومة في التعامل مع المطالب المشروعة، سيتم خوض إضرابات ووقفات احتجاجية خلال الأسابيع القادمة، إيمانا بكون الحقوق تنتزع ولا تعطى.
ودعا التنظيم النقابي، جميع أطباء القطاع الحر إلى المشاركة في كافة المحطات النضالية، والحضور المكثف والقوي للوقفات الاحتجاجية، والمشاركة في الإضرابات المتتالية والمتصاعدة المزمع تنفيذها للمطالبة بوقف التدابير المجحفة التي تستهدف طبيب القطاع الحر رغم أنه الركيزة الاساسية للمنظومة الصحية الحالية والمستقبلية خاصة في ظل المشروع الملكي المتميز الهادف إلى تعميم التغطية الصحية على كل فئات المجتمع المغربي.
ويرفض الأطباء والفاعلون بالمهن الحرة مبدأ الاقتطاع من المنبع من أصل رقم المعاملات المتداول، لما فيه من خرق للمقتضى الجبائي المعمول به وطنيا، والقائم على مبدأ أداء ضريبة الشركات أو ضريبة الأرباح انطلاقا من التصريح الضريبي السنوي.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك