مغربنا 1 المغرب
صعدت التنسيقية الوطنية للمعاقين أرباب المأذونيات من خطواتها الاحتجاجية ضد سلطات ولاية جهة الدار البيضاء سطات، بعد تقاعس هذه الأخيرة عن عقد جلسات حوار لمناقشة عدم تنفيذ الأحكام العرفية والنموذجية وعدم فسخ العقود التي انتهت مدتها.
ودخل عدد من أرباب المأذونيات من ذوي الاحتياجات الخاصة، اليوم الاثنين، في اعتصام واحتجاج أمام مقر الولاية، مطالبين السلطات بحل هذا الملف الذي عمر طويلا.
وسجل المحتجون تقاعس ولاية جهة الدار البيضاء سطات، في شخص سعيد أحميدوش، في طي هذا الملف وعدم فسخه للعقود العرفية والنموذجية التي انتهت مدة صلاحيتها.
واستنكر المحتجون، من خلال الشعارات التي تم رفعها، “سياسة المماطلة والتسويف” التي يواجه بها ذوو الإعاقة أصحاب المأذونيات وعدم أداء واجبات الكراء.
وفي هذا الصدد، أوضح محمد حالي، نائب رئيس التنسيقية الوطنية للمعاقين أرباب المأذونيات، أنه جرى منع أعضاء التنسيقية من الجلوس إلى طاولة الحوار مع الكاتب العام للولاية، بالرغم من أن مسؤولين بالسلطات الأمنية والمحلية قدموا سابقا وعودا لهم.
وشدد المتحدث نفسه، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، على أن السلطات “كانت قد ضربت لنا موعدا بعد فضنا احتجاجا سابقا؛ لكننا نتفاجأ وكالعادة بعدم استقبالنا من طرف الكاتب العام، ومنعنا من الدخول إلى مقر الولاية، وهذا ما نرفضه جملة وتفصيلا”.
وعبر المسؤول بالتنسيقية الوطنية للمعاقين أرباب المأذونيات أن هذه الهيئة ترفض “منهج اللامبالاة وتعامل الإدارة معنا”، مضيفا: “هؤلاء يضحكون علينا، ونحن نرفض هذه المعاملة غير اللائقة وإغلاق الباب في وجوهنا”.
وعبر أعضاء التنسيقية سالفة الذكر عن رفضهم اللامبالاة “التي يتعامل بها موظفو الولاية؛ وعلى رأسهم الوالي والكاتب العام، وكل من له علاقة بقطاع سيارات الأجرة والذين يمارسون الضغط علينا للتنازل عن حقوقنا المشروعة”.
ولم تتمكن الجريدة من الحصول على رأي السلطات بولاية جهة الدار البيضاء سطات بخصوص هذا الموضوع، الذي يؤرق التنسيقية الوطنية للمعاقين أرباب المأذونيات.
ويطالب المتضررون أرباب المأذونيات المنعم عليهم بها من طرف الملك محمد السادس ولاية الجهة بتنفيذ أحكام قضائية من أجل استرجاع مأذونياتهم، التي يستغلها سائقو سيارات أجرة بالدار البيضاء.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك