مغربنا 1 المغرب
توصيات من أجل تنمية الحسيمة وإعادة إدماج المعتقلين بالمنطقة، ومن بينهم معتقلو “حراك الريف”، صدرت عن لقاء عمومي هو الأول من نوعه بالمدينة.
هذا اللقاء، الذي نظمه مرصد الريف للتنمية بشراكة مع جمعية “عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة”، تحدث، وفق تقريره، عن “ضرورة خلق مراكز للمواكبة والمصاحبة بما يتلاءم وخصوصيات هذه الفئة، وخلق مشاريع إنمائية مناسبة، بدل تركهم عرضة للفشل والأزمات النفسية والمشاكل الاجتماعية، وهو ما تؤكده ارتفاع حالات العود بالإقليم”.
ويقول مرصد الريف للتنمية إن هذا اللقاء نظم “في إطار دينامية أطلقها المرصد بالحسيمة من أجل تسليط الضوء على واقع السجناء المفرج عنهم؛ وذلك في خضم الجدل المتصاعد حول واقع كثير من معتقلي حراك الريف سابقا، الذين لا يزال كثير منهم يعاني من تبعات الاعتقال”.
المرتضى إعمراشا، المنسق العام اللقاء، تحدث عن المراسلات واللقاءات التي عقدت مع جهات عديدة لها ارتباط وثيق بهذا الملف؛ وفي مقدمتها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، “التي رفضت التجاوب مع مراسلات المرصد، وكذلك المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي لم يبرر غياب ممثل عنه رغم راهنية الموضوع، ومراسلته كذلك قبل أزيد من شهر”.
وذكر المتحدث أن “جميع مخرجات اللقاء والتوصيات، التي سيرفعها المشاركون، سيتم الترافع والدفاع عنها أمام الجهات المختصة لأجل المساهمة في تغيير واقع المعتقلين السابقين الذين تم تسجيل حالات انتحار في صفوفهم؛ ناهيك عن الأزمات النفسية والهجرة السرية عبر قوارب الموت أملا في انطلاقة جديدة خارج الوطن”.
ومن بين ما تحدثت عنه توصيات اللقاء الحاجة إلى “قيام مؤسسة محمد السادس للرعاية اللاحقة بدورها في خدمة هذه الفئة، وضرورة تحديث نمطها، وإعادة هيكلتها، وتعزيز الأدوار المنوطة بها”، مع مطالبة “الجهات الوصية بالرقابة على أنشطتها وافتحاصها، لاختبار مدى نجاعة برامجها”.
محمد الحموشي، عن منتدى أنوال للتنمية والمواطنة، نبه إلى “النقائص التي تطبع طريقة التعامل مع هذا الملف وآفاق المعالجة، وضرورة بناء رؤية متوازنة، وإصلاح أعطاب القوانين التي تطالب وتشترط وجود حسن السيرة على المواطن، كشكل من أشكال التمييز السلبي ضد فئة المدانين السابقين”.
من جهته، قدم عمر لمعلم، رئيس جمعية ذاكرة الريف بالحسيمة، “منتدى الحقيقة والإنصاف” باعتباره “نموذجا لمفهوم إعادة إدماج المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي”.
وتحدث الصحافي جمال الفكيكي عن “الإكراهات التي تحول دون إدماج حقيقي للسجناء السابقين”، منتقدا “تغليب جانب الحذر والطابع الأمني في هذا الملف”.
وأبرز الخبير الاقتصادي عادل راشدي “نواقص المقاربة الحالية التي تنهجها الدولة تجاه معتقلي حراك الريف المفرج عنهم”، حيث سجل “غياب تنزيل برامج اقتصادية واجتماعية حقيقية متكاملة تستطيع الإجابة عن الأسئلة الكبرى التي طرحها حراك الريف، وأزمة جائحة كورونا، والتغيرات المناخية، التي تؤثر على المغرب”، معتبرا أن “منطق الريع لا يزال يطبع واقع إقليم الحسيمة”.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك