مغربنا 1 المغرب
تقدم موظف بجماعة أولاد أمغار بإقليم الدرويش بشكاية يتهم فيها رئيس الجماعة السابق، الذي يشغل منصب الرئيس الحالي للمجلس الإقليمي للدريوش، بالتصرف في المال العام لأغراض شخصية؛ وهي التهمة التي نفاها رئيس الجماعة السابق في تصريح لهسبريس، معتبرا الأمر مجرد حسابات سياسية.
وحسب ما أوردته الشكاية التي توصلت بها هسبريس، فإن المشتكى به حينما كان يترأس المجلس القروي بأولاد أمغار كلف العارض بالتوجه إلى مدينة الناظور أو مدينة إمزورن لشراء وإحضار أربع عجلات جديدة خاصة بسيارته الخاصة على أساس أنه سيعطيه ثمن العجلات وقت إحضارها، وتوجه العارض إلى مدينة إمزورن حيث اشترى 4 عجلات بثمن 650,00 درهما للعجلة أي ما مجموعه 2600,00 درهم تنفيذا لطلب رئيسه.
ومنذ شراء العجلات، تضيف الوثيقة ذاتها، ظل العارض يطالب المشتكى به بثمن العجلات مدة من الزمن؛ لكنه في الأخير مكنه من “فينييت” الوقود من فئات مختلفة (10-20-50-100-200-) درهم الخاصة بالمال العام؛ ما مجموعة 2600,00 درهم.
ورفض الموظف الطريقة التي سدد بها المشتكى به قيمة 4 عجلات لسيارته الخاصة، مطالبا المشتكى به باستبدالها من ماله الخاص؛ لكنه رفض وطالب المشتكى به بتسديد دينه داخل جلسة عامة بالجماعة، غير أنه أصر على الامتناع.
ونفى رئيس المجلس الإقليمي، الذي كان يترأس الجماعة باسم حزب الأصالة والمعاصرة، في اتصال مع هسبريس، ما ورد في الشكاية، مؤكدا أن التهم الموجهة إليه “كذب وافتراء، وأن المدعي يجب أن يثبت بالدليل ادعاءاته”.
وأفاد المتحدث بأنه لم يتسلم بعد أي استدعاء للتحقيق معه في هذه النازلة، ولا علم له إلى حد الآن بالتفاصيل الواردة في الشكاية.
ومن جهة أخرى، أوضح المتحدث أن “الأمر يتعلق بشكاية تم تقديمها مؤخرا؛ إلا أن موضوعها يعود إلى أزيد من سنتين”، إذ “تأكدت بأن الأمر يتعلق ببونات بتاريخ قديم”، متسائلا: “لماذا ظل المشتكي كل هذه المدة قبل أن يضع الشكاية بما أن الأمر يتعلق باختلاس؟”.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك