مغربنا 1 المغرب
احتضنت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان، على مدى يومين، “أيام الترافع الأكاديمي حول القضية الوطنية”، في خطوة تروم تلاقي وتلاقح الأفكار والمبادرات الكفيلة بالرفع من حضور الجامعة المغربية والبحث العلمي الجامعي بخصوص الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة المغربية.
وشكل الموعد مناسبة للباحثين والمهتمين لمناقشة الإشكالات وتقديم أطاريح جديدة حول الموضوع، من خلال مداخلات نوعية وجلسات علمية، إضافة إلى مشاركة مفصلية لضيف “الأيام الترافعية” أحمد الخر، وهو معتقل سابق بسجون البوليساريو، الذي قدم جردا كرونولوجيا لقضية الصحراء المغربية باعتباره شاهدا ومعايشا للقضية.
وانطلقت فعاليات “أيام الترافع الأكاديمي حول القضية الوطنية” بمعرض برحاب الجامعة يعرف بالثقافة الصحراوية ومعرض فوتوغرافي لمدينة العيون، وافتتحت بآيات من الذكر الحكيم والاستماع إلى النشيد الوطني، ثم عرض شريط وثائقي قصير يعرف بالقضية الوطنية.
وشهدت الفعاليات خمس جلسات علمية، إلى جانب الجلسة الافتتاحية، وجلسة الضيف أحمد الخر، الذي قدم شهادته بخصوص القضية الوطنية كما عاشها، مستحضرا معاناته في سجون الميليشيات.
واستعرض الباحثون والأكاديميون خلال الجلستين العلميتين الأولى والثانية، مقومات السياسة الخارجية للمغرب في علاقتها بالوحدة الترابية والتحول الذي عرفته منذ تولي الملك محمد السادس سدة الحكم، وكذا الخلفيات والرهانات الجيو-سياسية والقواعد المؤطرة للدبلوماسية القنصلية التي اعتمدها المغرب والتحديات المطروحة أمام هذا الخيار.
وتمحورت خلاصات مداخلات الخبراء المشاركين في الجلستين المذكورتين حول علاقة الحكم الذاتي بمطلب تقرير المصير في الدساتير والتجارب المقارنة، وإمكانية اعتماد الحكم الذاتي كحل للموضوع.
وعرف اليوم الثاني ثلاث جلسات علمية، تخللتها 13 مداخلة، ركزت في نقاشاتها على الدينامية الدولية ودورها في دعم مقترح الحكم الذاتي، التي يترجمها الإجماع الدولي المنتصر للمبادرة المغربية، وكذا ممارسات الدول التي تجسدها عبر تجميد الاعتراف بجمهورية الوهم أو سحبه.
كما تعالت الدعوات إلى ضرورة تقوية الترافع المدني والوعي بهدف الانتقال إلى نمط جديد للترافع قائم على الموضوعية والعلمية والتخصص، على اعتبار أن مبادرة الحكم الذاتي تشكل رافعة لتعزيز الديمقراطية الترابية بالمغرب وتجربة رائدة في المنطقة لحل نزاع الصحراء.
ونادت تدخلات الباحثين والأكاديميين بتعزيز وتقوية دور المجتمع المدني في الترافع عن القضية الوطنية، والتصدي للطرح المعارض للمملكة المغربية والمواقف والادعاءات المغرضة ضد مصالح المغرب ووحدته الترابية.
كما أشاد المشاركون بقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بقضية الصحراء المغربية، وبالعلاقات المغربية الإسبانية والدينامية التي عرفتها على مستوى قضية الصحراء، ودعوا إلى اعتماد المحاججة الأكاديمية حول قضية الوحدة الترابية للمملكة في المحافل الدولية.
وأكدت المداخلات والنقاشات التي تمخضت عن أشغال الندوة على وجود مقومات تؤطر السياسة الخارجية المغربية في عهد الملك محمد السادس، تتمثل أساسا في اعتماد مبدأ التعاون وسياسة رابح-رابح، والانفتاح على شركاء جدد.
وشددت على اعتماد مبدأ الواقعية وتبادل المنافع وورقة التاريخ والتعدد الهوياتي، علاوة على اعتماد مقاربات جديدة في معالجة ملف الجهرة ومحاربة الإرهاب واعتماد الديبلوماسية الدينية والقوة الناعمة.
وأشارت المداخلات إلى وجود خلفيات قانونية وسياسية واقتصادية ومجموعة من المداخل التي يمكن اعتمادها لحل الملف، تتوزع بين التنموي والاقتصادي والديني والثقافي.
كما طالبت بضرورة تبني مدخل الديبلوماسية الموازية وانخراط الجامعة إلى جانب الفاعلين الرسميين، واعتماد المدخل الجيو-سياسي والاستراتيجي الذي يتطلب وضع الملف في إطاره الإقليمي.
وأجمع الباحثون على أن تقرير المصير يمكن تحقيقه عن طريق حل مبادرة الحكم الذاتي، في إشارة إلى تجارب دولية ناجحة قاسمها المشترك أن جل قرارات الأمم المتحدة تتمثل في الدعوة إلى حل سلمي متوافق عليه بين جميع أطراف النزاع.
وأبرز التقرير التركيبي لأشغال الندوة، وفق الدكتورة أسماء أبحكان من كلية العلوم القانونية والاجتماعية والقانونية بتطوان، أن حل قضية الصحراء المغربية لن يكون في أروقة الأمم المتحدة، وإنما واقع السياسة الدولية والنظام الإقليمي هو ما يمكن أن يكون حلا عن طريق فرض الحكم الذاتي كوسيلة لا مناص منها.
كما شدد المصدر ذاته على ضرورة خلق خلية ترافعية منبثقة من الجامعة في سبيل الدفع نحو ترافع علمي أكاديمي رزين، وتنظيم ورشات وحلقات للنقاش في مجال الترافع حول القضية الوطنية، إلى جانب تشبيك الجهود الأكاديمية والعلمية والجامعية في هذا المجال.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك