مغربنا 1 المغرب
نظمت لجنة السياسات العمومية للمجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، بعد زوال الأحد، ندوة في موضوع “السياسات العمومية والأمن المائي” بمقر الغرفة الفلاحية ببني ملال.
وتهدف هذه الندوة، تبعا للجنة المنظمة، إلى تبادل المعطيات والأفكار حول إشكالية الأمن المائي، وتقاسم الانشغالات والهموم التي يعاني منها مختلف الفاعلين الترابيين المحليين (رؤساء وأعضاء الجماعات الترابية، والبرلمانيون..)، الذين لهم علاقة بتدبير ندرة المياه، ومن ثم الخروج باقتراحات وتوصيات تساعد مدبري الشأن العام على إيجاد الحلول الملائمة لأزمة ندرة المياه.
وجاء التركيز على موضوع “السياسات العمومية والأمن المائي” استجابة لما تضمنه الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية بشأن الماء، فيما جاء اختيار جهة بني ملال خنيفرة بحكم ما تتميز به من مؤهلات على هذا المستوى، حيث تعتبر خزانا مائيا مهما للمملكة، يقول جمال مكماني، رئيس لجنة السياسات العمومية.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد عادل البركات، عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، أن موضوع الأمن المائي يكتسي أهمية قصوى، مشيرا إلى أن السياسة المائية بالمغرب شهدت تطورات إيجابية مهمة منذ تبني المملكة سياسة إنشاء السدود من طرف الملك الحسن الثاني.
وأشار البركات، الذي يرأس مجلس جهة بني ملال خنيفرة، إلى الجهود التي تبذل على المستويين الوطني والجهوي من أجل إيجاد حلول لندرة المياه التي تعرفها المملكة وتجاوز تداعياتها على الساكنة، مؤكدا أن الاهتمام يجب أن ينصب في هذه الظرفية الصعبة على توفير مياه الشرب لا السقي.
وسجل المسؤول ذاته أن توالي سنوات الجفاف، التي عرفها المغرب خلال العقد الأخير، أبان عن تأخر مشاريع تحلية مياه البحر، منوها في الوقت ذاته بمجهودات عزيز أخنوش، الذي تمكن من إخراج مشروع تحلية مياه البحر بأكادير إلى حيز الوجود.
وشدد رئيس الجهة، في تصريح لهسبريس، على الحاجة الماسة إلى تعزيز العرض المائي من خلال مواصلة سياسة السدود الكبرى والصغرى والبحيرات التلية، وتوسيع شبكة الأنظمة المائية عبر مشاريع الربط بين الأحواض المائية لضمان تدبير مرن للموارد المائية، والتقليص من الفوارق المجالية، وتطوير تحلية مياه البحر، مع اللجوء إلى الطاقات المتجددة.
وعلى مستوى جهة بني ملال خنيفرة، قال بركات إن هناك تخوفا من استنزاف الفرشة المائية، وأن مجلس الجهة برمج مشاريع مائية مهمة، واقتنى شاحنات صهريجية للتعاطي مع الأزمة بشكل آني، إلا أن ذلك لن يكتسي أهمية قصوى دون التفكير في تقنيات جديدة كفيلة بضمان الأمن المائي للساكنة، مع تحقيق الاقتصاد في استهلاك الماء وترشيده.
من جانبه، أبرز الخبير الجيولوجي محمد بنمخلوف أن “سياسة الماء لا تخص قطاعا واحدا دون غيره، وإنما تعني كل القطاعات، بما يعني أنها سياسة حكومية تتطلب تضافر الجهود بين كافة المتدخلين لتنمية العرض المائي ببلادنا”، مشددا على أهمية إنشاء وكالة وطنية لتدبير الماء.
ودعا الخبير الجيولوجي إلى برمجة بعض السدود التلية وإدراج سدود جديدة والربط بينها لحل مشاكل الجهات التي تفتقر الى الماء، مع الأخذ بعين الاعتبار المجال في علاقته بالتساقطات المطرية، مؤكدا أهمية إدراج مشاريع جديدة لتحلية مياه البحر.
وأوصى بنمخلوف، وهو للإشارة أستاذ جامعي، بضرورة تطعيم الفرشات المائية بمياه السدود والحفاظ عليها كخزان استراتيجي، واستعمال المياه السطحية والجوفية بشكل مقنن ومحدود في استعمالات خاصة من أجل الأجيال المستقبلية، مبرزا أهمية استغلال المؤهلات الطبيعية التي يتوفر عليها المغرب (3500 كيلومتر من الشواطئ) من أجل تحلية مياه البحر.
وركّز على أهمية البحث العلمي وعلى دور الجامعات في إيجاد طرق وتقنيات جديدة لتدبير ندرة المياه وترشيد استهلاكها، خاصة على مستوى السقي، مشيرا إلى أهمية إعادة تدوير المياه العادمة، والحاجة إلى سنّ مراقبة صارمة على طرائق استغلال المياه الجوفية، مع تقوية الحملات التحسيسية بأهمية الاستعمال المعقلن للمياه.
جدير بالإشارة أن الندوة عرفت مداخلات متعددة لأطر ومناضلي حزب “التراكتور” بجهة بني ملال خنيفرة، خاصة رؤساء ومستشاري الجماعات الترابية، فضلا عن أساتذة باحثين ومهتمين بالأمن المائي، وأسفرت في مجملها عن عدة توصيات سيتم رفعها إلى القطاعات التي يشرف عليها “البام” كحزب داخل الحكومة من أجل تدارسها.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك