مستجدات / الجمعة 01 نوفمبر 2024 12:29:03 / لا توجد تعليقات: مغربنا 1 المغرب
بعدما أثير جدل واسع حول ما أقدم عليه عدد من رؤساء الجماعات الترابية من "تعيينات في مناصب عليا"، وذلك خارج المساطر القانونية المعمول بها في هذا الباب، توعدت لفتيت وزير الداخلية في مراسلة خاصة، بمواجهة هذه القرارات بشكل حازم يلغيها، مشيرا إلى عدد من التعيينات في المناصب العليا بالجماعات الترابية ومؤسسات التعاون ومجموعات الجماعات الترابية، خصوصا التعيينات المرتبطة بمدراء المصالح الذين تم تغيير عدد كبير منهم مؤخرا، ما جر انتقادات بسبب استفادة أشخاص متقاعدين أو موظفين في مناصب أخرى من هذه التعيينات.
وعلاقة بالموضوع، أكد “عبد الوافي لفتيت” وزير الداخلية، في مراسلة وجهها إلى الولاة والعمال بمختلف أقاليم المملكة، على أن التعيينات في المناصب العليا بإدارات الجماعات الترابية ومؤسسات التعاون ومجموعات الجماعات الترابية، لم تمر في تطبيق لمضامين المنشور الوزاري رقم D-7563 والذي يؤطر هذه القرارات وشروطها، خصوصا الشق المتعلق بالتعيين وإنهاء المهام والعقود ومرفقاتها.
كما وطالب "لفتيت" الولاة والعمال بأقاليم المملكة، بضرورة إلزام رؤساء الجماعات الترابية بإعداد قرارات عقود التعيين موافقة لنماذج معينة حددتها الوزارة، كما أكد على ضرورة تطبيق القانون الذي "يمنع الجمع بين الأجرة والمعاش أو أي إيراد آخر يدخل في حكمه" بالنسبة للأشخاص المعنيين بهذه التعيينات، لافتا إلى أن الداخلية ستوقف جميع القرارات والعقود غير الخاضعة للضوابط المذكورة، وذلك بإرجاعها دون التأشير عليها ابتداء من تاريخ توصل العمال والولاة بهذه المراسلة.
وحسب مرسوم 31 غشت 2021، تتألف المناصب العليا بإدارات الجماعات والمقاطعات من كل من:
- المدير العام للمصالح أو مدير المصالح ؛
- مدير ؛
- مدير مقاطعة ؛
- رئيس الديوان ؛
- مستشار ؛
- مكلف بمهمة ؛
- رئيس قسم ؛
- رئيس مصلحة.
ويتم التعيين في المناصب المشار إليها في المادة الأولى وفق مبادئ ومعايير التالية:
- الاستحقاق ؛
- المساواة وتكافؤ الفرص ؛
- مراعاة مقاربة النوع ؛
- التمتع بالحقوق السياسية والمدنية.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك