مستجدات / الجمعة 01 نوفمبر 2024 12:29:03 / لا توجد تعليقات:
مغربنا 1 المغرب
بعد تمديد الحراسة النظرية في حق المتهمين الـ3 من أجل تعميق البحث، تم تقديم المشتبه بهم يوم الجمعة 28 يناير الجاري أمام أنظار الوكيل العام للملك لدى استئنافية القنيطرة، الذي قرر بدوره إحالتهم على قاضي التحقيق.
وظهرت معطيات وعناصر جديدة في الملف، من ضمنها تقديم الشاب الذي كانت تربطه علاقة مع الضحية، حيث أكد بالفعل أنه كانت له علاقة مع المشتكية منذ زمن بعيد، وأن علاقتهما الجنسية كانت سطحية، خصوصا وأنهما وقت العلاقة كانا لا يزالان قاصرين، حسب تصريحات الشاب.
كما أن دفاع الضحية المفترضة، تشبث بأقوال واتهامات موكلته من حيث تأكيدها على أن الأستاذ هو من اغتصبها وتسبب لها في الحمل.
وقدم الدفاع أدلة تثبت على ما يبدو "تورط" الأستاذ، حيث أدلى برسائل نصية جمعت بين الأستاذ وتلميذته عبر الهاتف المحمول، موضحا دفاع المشتكية أن اللقاءات والعلاقة الجنسية كانت تتم بإحدى المنازل بحي "أليانس" بالقنيطرة، حيث توجهت الشرطة إلى العنوان لكن تعذر عليها الإطلاع على المنزل لأنه فارغ.
للإشارة، فالمشتكية لم تحضر أمام قاضي التحقيق، للإدعاء بتعرضها لانهيار عصبي بعد تلقيها لوابل من القذف من طرف الأستاذ، الأمر الذي أنكرته جهة الأستاذ جملة وتفصيلا.
هذا، وقرر قاضي التحقيق متابعة الأستاذ والوسيطة في حالة اعتقال، فيما ارتأى متابعة الشاب الذي كانت تربطه علاقة بالمشتكية في حالة سراح.
أما فيما يتعلق بالطبيب الذي أجهض المشتكية، فتمت متابعته في حالة سراح بكفالة مالية قدرها 30 ألف درهم، مع إبقائه تحت المراقبة القضائية.
وتم تأجيل الجلسة الثانية للتحقيق، إلى غاية الثامن من شهر فبراير القادم من سنة 2022.
وسبق للموقع أن نشر خبر اعتقال الجهات الأمنية المختصة بمدينة القنيطرة أستاذا بالتعليم الخصوصي، وطبيبا، وسيدة، بشبهة الاغتصاب والإجهاض والوساطة.
وتم الاستماع للمتهمين الثلاثة، يوم الثلاثاء الماضي 25 يناير الجاري، حيث تقرر وضعهم تحت الحراسة النظرية بتعليمات من الوكيل العام لدى استئنافية القنيطرة.
وارتأت النيابة العامة، تمديد الحراسة النظرية لدى الشرطة القضائية بالقنيطرة، من أجل تعميق البحث في بعض النقط التي لازالت غامضة في المحضر.
هذا، وسيتم تقديم المشتبه بهم من جديد أمام الوكيل العام، يوم الجمعة 28 يناير 2022.
وتعود تفاصيل الملف إلى وقت سابق، عندما تقدمت تلميذة بشكاية في الموضوع تتهم من خلالها أستاذا بالتعليم الخاص باغتصابها والقيام بإجهاضها عن طريق وسيطة لدى مصحة خاصة معروفة بمدينة القنيطرة.
وكان المتهم الرئيسي في الملف، قد نجح في امتحانات الولوج لمهنة أستاذ جامعي بمدينة الدار البيضاء، حيث لم يلتحق بعمله الجديد إثر اعتقاله على ذمة القضية المذكورة.
وفي تصريحاته، أكد الأستاذ أن المشتكية تعرفه لأنها كانت تلميذة عنده بالتاسعة إعدادي، مشيرا إلى أنه كان منفتحا مع تلامذته ويتحدث معهم في كل الأمور.
ونفى الأستاذ بالتعليم الخصوصي، تهمة الاغتصاب الموجهة إليه، موضحا أن التلميذة/الضحية المفترضة، أسرت له بأنها كانت على علاقة غير شرعية مع شاب بدون عمل ومعروف بأخلاقه السيئة، وهو من اغتصبها مما أدى إلى حملها سفاحا منه.
وشدد الأستاذ المتهم الأول، على أن لا علاقة له بالتهمة الموجهة له، وأن المشتكية طالبته بمبلغ 15 مليون سنتيم من أجل التنازل عن شكايتها على اعتبار أنه المغتصب.
في حين اعترف الطبيب المتهم الثاني في الملف، بقيامه بعملية الإجهاض، مشيرا إلى أنها قانونية، على اعتبار أن الجنين كان متوفيا، وأقدم على فعلته حفاظا على صحة وسلامة حياة المشتكية.
أما المتهمة الثالثة، والمعتقلة على خلفية شبهة الوساطة لدى الطبيب الذي قام بعملية الإجهاض، فأنكرت التهم الموجهة إليها.
وقالت الوسيطة، إن التلميذة المشتكية سألتها عن طبيب نساء دون أن تخبرها بالسبب، فأرسلتها لدى الطبيب المشتبه به.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك