مستجدات / الجمعة 01 نوفمبر 2024 12:29:03 / لا توجد تعليقات:
مغربنا 1 المغرب
اعتبر أحمد حرزني، الرئيس السابق للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن إلحاق المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان بوزارة العدل دون رؤية واضحة، يثير المخاوف من أن يكون مآلها الاندثار.
وأوضح خلال يوم دراسي حول “دبلوماسية حقوق الإنسان في المغرب”، أن “المندوبية لم تعد تعرف فيها بالضبط ما هي مهامها، وما هي حدود وظيفتها”، وقال: “إن الهدف من إنشاء المندوبية، تمثل في صياغة وإعداد التقارير التي التزم المغرب بإنجازها دوريا في إطار الاتفاقيات الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان وصادق عليها، بالإضافة إلى الإشراف على تفعيل خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان”.
وأضاف أن “الانسجام والتناغم غاب عن العلاقة بين المندوبية ووزارة حقوق الإنسان، بحيث أنه بعد تعيين الوزير قامت المندوبية باللازم، وبعد ذلك، لم تعد تعرف حدود وظيفتها”.
وتحدث الدبلوماسي والحقوقي عن الجهود التي قام بها المغرب في مجال النهوض بحقوق الإنسان، من خلال هيئة “الإنصاف والمصالحة”، وتعديل النظام الأساسي للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، وتعويض آلاف الضحايا وذوي حقوقهم، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك