الأمازيغية بين الترسيم والتحديات.. مطالب بتفعيل حقيقي للحقوق اللغوية والثقافية.

أنتلجنسيا المغرب: هيئة التحرير

دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى تفعيل المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، ومواصلة تعزيز جهود ترسيم اللغة الأمازيغية في المؤسسات التعليمية، والمحاكم، والإدارات العمومية، مؤكدًا ضرورة تنفيذ توصيات النموذج التنموي الجديد التي أبرزت الدور المحوري للثقافة في تحقيق التنمية الشاملة.

وفي هذا السياق، شدد محمد المعين، الإطار المكلف بالتحرير باللغة الأمازيغية، على أهمية تنفيذ توصيات اللجنة الأممية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي دعت منذ 2015 إلى تسهيل الولوج إلى الثقافة والعلوم والأنترنيت، وضمان مشاركة جميع المواطنين في الحياة الثقافية.

المجلس الوطني لحقوق الإنسان أبدى دعمه لتعزيز المهارات اللغوية لموظفي الدولة في المناطق الناطقة بالأمازيغية، وإدماج هذه اللغة في مختلف مرافق الحياة العامة، من التعليم إلى القضاء والإعلام، مع ضرورة الحفاظ على التراث الأمازيغي المادي واللامادي، في إطار مقاربة شاملة تنخرط فيها الدولة والمجتمع المدني.

ورغم التقدم المحقق، أكد المجلس في تقريره لعام 2023 أن تدريس الأمازيغية لا يزال يواجه تحديات كبرى، إذ لا تتجاوز نسبة المدارس الابتدائية التي تعتمدها 17 بالمائة، مرجعًا البطء إلى النقص في الموارد البشرية.

 كما شدد على احترام القوانين المنظمة للإعلام الوطني، والتي تفرض تخصيص 30 بالمائة من البث للبرامج الناطقة بالأمازيغية.

وعلى المستوى الثقافي، أشار المجلس إلى محدودية إدراج الأمازيغية في المسابقات والبرامج التلفزية، مطالبًا بتجاوز المقاربة الفلكلورية وتعزيز حضورها في المشهد الثقافي بشكل حقيقي. وفي ختام كلمته، أكد محمد المعين أن إنجاح هذا المسار يتطلب التزامًا جماعيًا من الحكومة والمجتمع المدني وكافة الفاعلين المعنيين.

الأمازيغية بين الترسيم والتحديات.. مطالب بتفعيل حقيقي للحقوق اللغوية والثقافية

دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى تفعيل المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، ومواصلة تعزيز جهود ترسيم اللغة الأمازيغية في المؤسسات التعليمية، والمحاكم، والإدارات العمومية، مؤكدًا ضرورة تنفيذ توصيات النموذج التنموي الجديد التي أبرزت الدور المحوري للثقافة في تحقيق التنمية الشاملة.

وفي هذا السياق، شدد محمد المعين، الإطار المكلف بالتحرير باللغة الأمازيغية، على أهمية تنفيذ توصيات اللجنة الأممية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي دعت منذ 2015 إلى تسهيل الولوج إلى الثقافة والعلوم والأنترنيت، وضمان مشاركة جميع المواطنين في الحياة الثقافية.

المجلس الوطني لحقوق الإنسان أبدى دعمه لتعزيز المهارات اللغوية لموظفي الدولة في المناطق الناطقة بالأمازيغية، وإدماج هذه اللغة في مختلف مرافق الحياة العامة، من التعليم إلى القضاء والإعلام، مع ضرورة الحفاظ على التراث الأمازيغي المادي واللامادي، في إطار مقاربة شاملة تنخرط فيها الدولة والمجتمع المدني.

ورغم التقدم المحقق، أكد المجلس في تقريره لعام 2023 أن تدريس الأمازيغية لا يزال يواجه تحديات كبرى، إذ لا تتجاوز نسبة المدارس الابتدائية التي تعتمدها 17 بالمائة، مرجعًا البطء إلى النقص في الموارد البشرية. كما شدد على احترام القوانين المنظمة للإعلام الوطني، والتي تفرض تخصيص 30 بالمائة من البث للبرامج الناطقة بالأمازيغية.

وعلى المستوى الثقافي، أشار المجلس إلى محدودية إدراج الأمازيغية في المسابقات والبرامج التلفزية، مطالبًا بتجاوز المقاربة الفلكلورية وتعزيز حضورها في المشهد الثقافي بشكل حقيقي. وفي ختام كلمته، أكد محمد المعين أن إنجاح هذا المسار يتطلب التزامًا جماعيًا من الحكومة والمجتمع المدني وكافة الفاعلين المعنيين.