دائرة أوطاط الحاج: أراضي الجموع السلالية مرتع للفساد والرشوة وخرق جميع القوانين.

مستجدات / الجمعة 01 نوفمبر 2024 12:29:03 / لا توجد تعليقات:

مغربنا 1 المغرب  تنتشر أراضي الجموع السلالية بدائرة أوطاط الحاج/إقليم بولمان على مساحة بعشرات آلاف الهكتارات. وهي –مبدئيا- رافعة متقدمة للتنمية والرفع من مستوى العيش الجماعي للمواطنين. أما واقعيا فقد أضحت –بسبب الإهمال والتواطؤ المكشوف وغياب أي تصورولا حتى إرادة للتنمية-مجالا للاغتناء الفاحش؛ يعبث بها السماسرة وبعض نواب الجماعات السلالية. المثال الذي نسوقه في هذا المقال يتعلق بمساحات أراضي الجموع التابعة لأولاد البوكايس (ضمن جماعات أولاد الحاج). العبث والفوضى والتزوير والرشوة على رؤوس الأشهاد. وهذه أمثلة تمكننا من معاينتها: 1- التوقيع على شواهد ادارية لغير ذوي الحقوق وعددها كثير لدى مصالح قيادة اوطاط الحاج والملحقة الادارية الثانية باوطاط الحاج. فكيف لمن هو من غير ذوي الحقوق أن يستغل عقارا جماعيا لا علاقة له به تاريخا وجغرافية؟؟؟. نعم، لقد قام السماسرة بتقسيم العقار الجماعي المحفظ في اسم وزير الداخلية نيابة على الجماعة السلالية أولاد البوكايس ذو الرقم 3743/74 الى قطع ارضية وسلموه الى الاغيار بواسطة الرشوة والفساد. (عدد الشواهد التي تمكننا من معاينتها كبير جدا؛ نموذج في الملحق رقم 1) 2- تسليم الشواهد الإدارية لذوي القربى، وخصوصا أبنائهم وأحفادهم وبني عمومتهم، لاستغلالها في المتاجرة على عقار جماعي محفظ في اسم وزير الداخلية نيابة على الجماعة السلالية أولاد البوكايس (ملحق رقم 2). 3- بيع ارض جماعية بطرق ملتوية كما صرح أمام القبيلة المشتريان السيدان عبد اللطيف القاسمي الساكن بحي النهضة و ونان محمد الساكن بحي السلام. (ملحق رقم 3 بعده) 4- تسليم شواهد إدارية لمواطنين منحدرين من قبيلة بني بوشاون (نواحي بني تجيت- حوالي 200 كلمتر) وهم من غير ذوي الحقوق أيضا. والأدهى أنه تم استغلال جهلهم وأجنبيتهم عن المنطقة، فوقع حشرهم في عقار متواجد بمجرى الماء (شعبة تامرينت) محرم للبناء وفق تصميم التهيئة لجماعة أوطاط الحاج.. قام المساكين بتشييد منازل عشوائية. ولما تم الاستماع إليهم من لدن الشرطة القضائية، صرحوا أنهم اشتروا البقع من فلان وعلان (؟؟؟). تمت مباشرة فتح مسطرة قضائية متعلقة حصريا بهذا الموضوع. ( انظر تصميم التهيئة لجماعة اوطاط الحاج (ملحق رقم 4) و صور فوتوغرافية تبين المنازل العشوائية لهؤلاء الفقراء (ملحق رقم 5)) 5- التوقيع على شواهد إدارية للأغيار على عقارات غير تابعة للجماعة السلالية أولاد البوكايس التي يمثلونا أساسا. نعم ... هكذا تناسل الجشع في أصحابنا حتى صاروا يوقعون على المتاجرة في عقارات ليست لهم ولا ينوبون على ملاكها؟؟؟ وإلى هذا المدى بلغ تواطؤ السلطة المكلفة بحماية الملك الجماعي؟؟ سنين وسنين من العبث الأعمى.. نذكر منها العقار المسمى امطل التابع للتحديد الإداري رقم 159 كما هو مبين بشهادة الاستغلال ذات الرقم 848 بتاريخ 06/12/2019 المسلمة للمسمى سعيد الرامي الذي تم التحايل عليه بها، شهادة مزورة غير مسجلة بمصالح قيادة اوطاط الحاج، وهو بصفته لا ينتمي للجماعة السلالية أولاد البوكايس (ملحق رقم 6). أمام هذا العبث المفرط الذي لم ينفع معه تحذير ولا نصح، لا شفوي ولا مكتوب، انبرى السيد لصلع شملال مدعوما من لدن جل ذوي الحقوق (وهو عضو بالجماعة الترابية تيساف وعضو الغرفة الفلاحية منتخب من لدن أفراد الجماعة السلالية أولاد البوكايس) بتحريك مسطرة قضائية باشرت مهامها منذ أكتوبر المنصرم. ومن الأدلة التي يستند إليها –إضافة إلى ما ذكر أعلاه-174 اشهادا لذوي الحقوق مصحح إمضاؤه، يؤكد كل هذه التجاوزات والخروقات (نموذج للإشهاد في الملحق رقم 7). كما استند إلى عريضة تقدم بها ذوو الحقوق للجماعة السلالية اولاد البوكايس عبارة عن شكاية الى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف فاس من اجل فتح تحقيق في النوازل المذكورة اعلاه حيث احالها المركز القضائي بميسور لتعميق البحث فيها (محضر عدد 171 بتاريخ 22/09/2020 مسجلة بمحكمة الاستئناف تحت عدد 1563/2/2020). (العريضة/ الشكاية في الملحق رقم 8) ومن أجل ثنيه عما هو فيه، قام بعض نواب الجماعة السلالية اولاد البوكايس والسماسرة المنتفعين من فسادهم باستقدام شهود الزور لتحريك دعوى النصب (نعم النصب؟؟؟) في مواجهته رفقة أخيه قدور شملال والسيد محمد الحمداوي. حيث تم تقديمهم أمام وكيل الملك وقاضي التحقيق يوم الخميس ... نونبر وتم اطلاق سراحهم بكفالة مالية قدرها 5000 درهم لكل واحد منهم. (استدعاءات الدرك في الملحق رقم 9). وسيمثلون أمام المحكمة يوم 12/12/2020. بالموازاة مع تقديم المدافعين عن الملك الجماعي، احتشد ببهو المحكمة الابتدائية لميسور عشرات المواطنين تعبيرا منهم عن تضامنهم وانخراطهم في معركة انتشال الملك العمومي من أنياب السمارة والمفسدين. العبث فاق المتوقع، والفساد صريح فصيح. فهل ستأخذ العدالة مجراها الطبيعي وتعيد الملك لأصحابه؟؟ أم ستتوجه الأنظار إلى السيد لصلع شملال المنتخب النزيه نظيف اليد وأخيه ورفيق دربه عقابا لهم على تعكير صفوة الفساد المبين؟ وهل سيمثل الكشف عن هذه الثنايا النتنة للملفات المعروضة على القضاء فرصة لراسمي السياسات العمومية للانتباه إلى أقوى رافعة لتحقيق أمن المنطقة الاقتصادي واستقرارها الاجتماعي؟؟ للأيام جوابها، وللمواطنين جواب سيأتي يومه.