قضاة يطالبون بالحماية

مستجدات / الجمعة 01 نوفمبر 2024 12:29:03 / لا توجد تعليقات:

مغربنا 1 المغرب  ساعات قليلة على قرب العودة إلى المحاكم بعد انتهاء العطلة القضائية، تطورت الوضعية الوبائية بالمحاكم بشكل غير مسبوق، ما يتطلب العمل على احتواء الحالة داخلها، إذ تعتبر مجالا مفتوحا أمام العموم وفضاء مشتركا يهم العديد من المهن القانونية والقضائية (القضاة والموظفون والمحامون ومساعدوهم والعدول والنساخة والمفوضون ومساعدوهم والخبراء والتراجمة، فضلا عن رجال ونساء الأمن العام والخاص …)، وكل هذه المهن لها دور معين في مسار العدالة أو إدارتها وبالتالي فإن الإجراءات المتخذة لن تكون ذات فائدة دون إسهام جميع هذه الفئات في بنائها والتقيد بها. وطالب نادي قضاة المغرب في مذكرة أصدرها يوم (الأحد)، بالتفاعل مع الخطاب الملكي الأخير بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب، والذي دعا فيه الملك كافة القوى الحية، بموازاة مع الإجراءات المتخذة من قبل السلطات العمومية، للتعبئة واليقظة، والانخراط في المجهود الوطني، في مجال التوعية والتحسيس وتأطير المجتمع، للتصدي لهذا الوباء، مع إشراك الجمعيات المهنية للقضاة وكافة الهيآت المهنية المرتبطة بالعدالة في المجهودات والإجراءات المتخذة لضمان انخراط الجميع في هذه التعبئة الوطنية، مع القيام بالتحاليل الخاصة بالكشف عن الفيروس بشكل دوري داخل المحاكم والهيآت المهنية والسهر عليه من طرف مسؤولي المحاكم وممثلي الهيآت والتنسيق بشأنه مع السلطات الصحية. وأكد النادي في المذكرة التي بعثها إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة ووزارة العدل، أن الإجراءات الوقائية المقررة على صعيد المحاكم، يجب أن تكون شاملة لكل الفئات، وليس الاقتصار فقط على القضاة والموظفين، مع حث المهن الحرة عبر هيآتها التمثيلية على التقيد بالبروتوكلات الصحية العامة والخاصة بمرافق العدالة المتفق عليها أثناء ممارسة العمل وخارجه، مع زيادة اتخاذ الاجراءات الوقائية الخاصة بالمتقاضين، وتسهيل الخدمات لديهم، بما يحد من تنقلهم داخل المحاكم، ومضاعفة المجهودات التي تحث على الانخراط في استعمال الوسائل المتاحة إلكترونيا في الإجراءات الإدارية والقضائية -فيما لا تأثير له على المحاكمة العادلة- وتوسيع نطاق استعمالها ما أمكن لتفادي التنقل إلى المحاكم، في انتظار تقنين العملية مستقبلا. وطالب النادي بإيجاد صيغة توافقية مع هيآت المحامين لتفادي وجودهم في وقت واحد داخل قاعات المحاكم، أثناء انعقاد الجلسات، حماية لصحة الجميع، مع وضع الإطارات الزجاجية الوقائية لمنصة قاعات الجلسات وفي كل أماكن العمل المفتوح داخل المحكمة، كما هو جار به العمل في العديد من الإدارات العمومية والخاصة، ووضع خطة محكمة للوقاية، من قبل وزارة العدل، تروم زيادة تعقيم بنايات المحاكم، مع اعتماد جهات متخصصة وتوفير المعقمات الشخصية والكمامات بشكل كاف. ولأجل التحكم في انتشار الوباء داخل فضاء المحاكم، اقترح النادي وضع خطة طوارئ صحية، بالتنسيق مع الجهات الصحية المختصة للتعامل مع الإصابات في صفوف مهنيي العدالة، على اعتبار أن إمكانية تسجيل الحالات تكون بمقر العمل، وبالتالي التكفل التام بالعلاج والوقاية، مع «تخفيف العمل ووجود العنصر البشري بالمحاكم، عن طريق التناوب- على سبيل المثال- وتوقيف بعض الجلسات التي لن تتأثر كثيرا بالتأخير ، لأن البلد في حالة طوارئ ، إذ ليس من المعقول أن نتخذ قرار الإغلاق الكلي للمحاكم في وقت كان عدد الإصابات لا يتجاوز العشرات، والآن مع تسجيل المئات على الصعيد الوطني وبداخل المحاكم، تشتغل بشكل عاد»، إضافة إلى اقتراح انعقاد باقي الجلسات مرة كل 15 يوما وإعمال مبدأ التناوب بين الجلسات (مع استثناء قضايا الموقوفين والقضايا الاستعجالية).