أنتلجنسيا مغربنا 1-Maghribona 1 : الرباط
عرفت مدينة الرباط حادثًا مأساويًا يوم الجمعة الماضي 8 نوفمبر 2024، حين تعرضت عائلة مغربية لحالة تسمم غذائي خطيرة عقب شرائها علبة بسكويت من أحد أكبر المتاجر في المغرب، فرع “ك - ر” بحي النخيل . و نقلت العائلة على وجه السرعة إلى المستشفى لتلقي العلاج الضرورية تفادي للوقوع أي خطر على حياتهم ، مما أثار موجة من الغضب والقلق بشأن معايير السلامة والجودة الغذائية في الأسواق الكبرى. وفقًا للتحقيقات الأولية، تبين أن السبب المباشر لحالة التسمم هو انتهاء صلاحية المنتج منذ فترة طويلة، مع استمرار عرضه للبيع على رفوف المتجر دون أي مراعاة للمعايير الصحية أو لحماية حقوق المستهلكين. هذا الخطأ الفادح يعكس، حسب بعض المراقبين، غياب الرقابة الفعّالة على جودة المنتجات الغذائية داخل هذه المتاجر. و نفس السياق ، أصدرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والبيئة بيانًا شديد اللهجة، استنكرت فيه هذا الإهمال الصارخ واعتبرت الحادث تعديًا خطيرًا على سلامة المواطنين المغاربة. وأكدت الجمعية أن المسؤولية الكاملة تقع على عاتق إدارة “المتجر : ك - ر ”، مطالبةً الجهات المعنية باتخاذ إجراءات قانونية صارمة لضمان محاسبة المتسببين في هذا الحادث ومنع تكراره. هذا و يتطلب من الجهات المختصة تدخل عاجلا لتفادي كل الأخطار ناجمة عن مثل هذه السلوكات ،كما يبرز الدور الحيوي لجمعية حماية المستهلك في مراقبة جودة المنتجات الغذائية داخل الأسواق الكبرى. ورغم الجهود التي تبذلها الجمعية في هذا السياق، يرى العديد من المواطنين أن الحادث يكشف عن ثغرات واضحة في آليات الرقابة على المواد المعروضة. ويُطالب المتضررون بتكثيف عمليات التفتيش وزيادة الوعي لدى المستهلكين بأهمية التحقق من صلاحية المنتجات قبل شرائها. لم يقتصر الغضب على المجتمع المدني فحسب، بل شهدت مواقع التواصل الاجتماعي موجة انتقادات واسعة، حيث عبّر العديد من النشطاء عن استيائهم من استهتار الشركات الكبرى بسلامة المواطنين. كما دعت بعض الأصوات إلى تطبيق عقوبات مالية صارمة على المتاجر التي تخالف معايير السلامة الغذائية، وتشديد الإجراءات القانونية بحقها. يعد هذا الحادث جرس إنذار للجهات المسؤولة عن الرقابة الغذائية في المغرب، ويؤكد الحاجة إلى تعزيز آليات حماية المستهلك وتطبيق قوانين صارمة على الشركات المتهاونة. كما يجب أن يكون للمنظمات المدنية، مثل جمعية حماية المستهلك والجمعية المغربية لحقوق الإنسان والبيئة، دور أكبر في مراقبة ومحاسبة المتسببين في انتهاكات تمس صحة المواطن وسلامته.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك