مستجدات / الجمعة 01 نوفمبر 2024 12:29:03 / لا توجد تعليقات:
أنتلجنسيا مغربنا 1-Maghribona 1:الباز
في خطوة مفصلية لتعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية، أكدت الحكومة المغربية، على لسان الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن حقوق المستخدمين والمؤمّنين والمستفيدين من خدمات الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (كنوبس) ستبقى مصونة، وذلك في ظل مخاوف متزايدة من النقابات والتعاضديات بشأن تأثيرات مشروع قانون توحيد أنظمة التأمين الصحي.
وجاء تصريح بايتاس، خلال رده على مداخلة المستشار البرلماني خالد السطي من الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في إطار المادة 168 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين، حيث أوضح أن مشروع القانون رقم 54.23، الذي يهدف إلى تغيير وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، سيضمن انتقالاً سلسًا وقانونيًا للمستخدمين من "كنوبس" إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) دون المساس بحقوقهم.
وأوضح بايتاس أن النسخة الأولى لمشروع القانون شابها بعض الغموض الذي تم تداركه لاحقًا بفضل نهج الحكومة للمقاربة التشاركية. وشدد على أن النص القانوني سيُناقش في غرفتي البرلمان، وستُستمع جميع الآراء لضمان توافق واسع حول التعديلات المقترحة.
وتطمح الحكومة إلى تحقيق إدارة أكثر كفاءة وتجانسًا لنظام التأمين الصحي عبر هيئة موحدة، مع ضمان سهولة حصول المواطنين على خدمات صحية أفضل. وتشمل الإصلاحات نقل مسؤولية إدارة التأمين الصحي الخاص بموظفي القطاع العام من "كنوبس" إلى "CNSS"، وإدماج المستخدمين الحاليين تلقائيًا مع الحفاظ على حقوقهم في نظام التأمين الإجباري عن المرض وأنظمة التقاعد.
ومع ذلك، أبدت النقابات والتعاضديات اعتراضاتها، معتبرة أن هذه التغييرات قد تؤدي إلى تقليص الفوائد وزيادة الأعباء المالية على المستفيدين.
وطالبت بمزيد من الشفافية والتشاور مع الجهات المعنية قبل اتخاذ أي قرارات نهائية، محذرة من المخاطر المحتملة على مصالح العمال.
وفي رده على هذه المخاوف، طمأن بايتاس المعنيين بأن جميع التخوفات قد أُخذت بعين الاعتبار، مؤكدًا أن الاتفاقيات مع التعاضديات ستظل سارية، وأن الخدمات التي يقدمها نظام الثالث المؤدى ستبقى دون تغيير.
يُذكر أن الحكومة صادقت مؤخرًا على مشروع القانون الجديد بعد تأجيله في شتنبر الماضي لتعديله، واستجابت لانتقادات الجمعيات التعاضدية بشأن التنسيق الإجباري في طلبات الانخراط والمراقبة الطبية.
ومن المتوقع أن يواصل مشروع القانون إثارة الجدل، خاصة في ظل استمرار النقاشات بين الحكومة وممثلي النقابات والتعاضديات حول الآثار الطويلة الأمد لدمج "كنوبس" في "CNSS" وسبل الحفاظ على مصالح جميع الأطراف المعنية.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك