أنتلجنسيا المغرب
أثار قرار وزارة الداخلية توقيف أنس البوعناني، رئيس جماعة القنيطرة، ونائبيه الأول والثاني، صدمة كبيرة في مدينة عاصمة الغرب. وقد أشارت مصادر مطلعة إلى أن التوقيف تم بسبب "خروقات" يُشتبه بها في مجال التعمير، مما أدى إلى إحداث زلزال سياسي في المدينة.
وقد أكد بدر بلخيري، نائب رئيس جماعة القنيطرة المكلف بالشرطة الإدارية، صحة قرار التوقيف، مشدداً على أن المحكمة الإدارية ستكون هي صاحبة الكلمة الأخيرة في هذا الملف.
وأوضح بلخيري، في تصريح هاتفي لـ "هسبريس الإلكترونية"، أن "الملاحظات التي سُجّلت" لم تُعالج، مشيراً إلى أن "الجهات المعنية هي التي تعرف" أسباب اتخاذ قرار التوقيف.
من جهته، رفض البوعناني التعليق على الموضوع، وعجزت الجريدة عن الوصول إليه رغم محاولات عديدة.
يُشار إلى أن الرئيس البوعناني منتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، بينما تنتمي نائبه الأولى فاطمة العزري إلى حزب الاستقلال، ونائبه الثاني مصطفى الكامح إلى حزب التقدم والاشتراكية.
وتشير الأنباء إلى أن الرئيس ونائبيه يواجهون "موقفًا صعبًا" بسبب "الخروقات" المذكورة، خاصة في مجال التعمير الذي كان محور بحث وتدقيق من طرف المفتشية العامة للإدارة الترابية.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك