أنتلجنسيا المغرب
تستعد غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال باستئنافية فاس، يوم الثلاثاء المقبل، للنظر في قضية هزت الرأي العام المحلي بمدينة ميدلت، حيث يمثل أمامها رئيس جماعة سابق ينتمي لحزب العدالة والتنمية، رفقة أربعة متهمين آخرين، وذلك على خلفية اختلالات خطيرة شابت تدبير شؤون الجماعة خلال فترة رئاسته.
وتعود تفاصيل القضية إلى تقرير سابق أصدرته المفتشية العامة للإدارة الترابية، كشف عن تجاوزات وتلاعبات في مجال التعمير، أفضت إلى متابعة الرئيس السابق بتهم ثقيلة، من بينها اختلاس أموال عامة، والتزوير في محرر رسمي، وإحداث تجزئة سكنية بدون الحصول على التراخيص القانونية، فضلاً عن تهمة إساءة استعمال النفوذ.
ولم يسلم نواب الرئيس السابق من المساءلة القضائية، حيث يواجه ثلاثة منهم تهماً مماثلة، بينهم نائبه الأول والنائبة الخامسة عن حزب الأصالة والمعاصرة، إلى جانب نائبه الثاني عن حزب التجمع الوطني للأحرار.
تجدر الإشارة إلى أن فترة تولي الرئيس السابق زمام الأمور بجماعة ميدلت، شهدت احتجاجات شعبية متكررة، نددت بتردي الخدمات وتأخر إنجاز المشاريع التنموية بالمدينة.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك