أنتلجنسيا المغرب
أحالت قاضية التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط، ملف رئيس جماعة القصر الكبير والبرلماني محمد السيمو، إلى غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة ذاتها، بتهم تتعلق بـ "الاختلاس وتبديد أموال عمومية والمشاركة في تلقي فائدة في مؤسسة يتولى إدارتها". وحددت المحكمة تاريخ 9 شتنبر المقبل موعدًا لبدء جلسات محاكمته رفقة 12 متهمًا آخرين في القضية ذاتها.
وتتعلق التهم الموجهة للنائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، بشبهات فساد مالي خلال فترة ترؤسه للمجلس الجماعي سنة 2021، وتحديدًا خلال فترة جائحة كورونا. وتشمل لائحة الاتهامات "الاختلاس وتبديد أموال عمومية والمشاركة في تلقي فائدة في مؤسسة يتولى إدارتها". فيما يواجه باقي المتهمين، والبالغ عددهم 12 شخصًا، تهم "المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية"، و"تلقي فائدة في مؤسسة يتولى إدارتها".
وكانت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قد أحالت السيمو رفقة 11 شخصًا آخرين، على أنظار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط أواخر دجنبر الماضي، وذلك على إثر أربع شكايات تتعلق بخروقات في صفقات عمومية، أبرزها صفقة بيع أرض تابعة للجماعة لفائدة أحد المستشارين الجماعيين بسعر يقل بكثير عن قيمتها الحقيقية.
وكانت جريدة "العمق" قد نشرت في وقت سابق تفاصيل الشكاية التي تقدم بها فريق المعارضة بالمجلس الجماعي للقصر الكبير، والتي تضمنت اتهامات للرئيس بإبرام صفقات مشبوهة، من بينها صفقة بيع أرض تابعة للجماعة لصالح مستشار جماعي بسعر زهيد مقارنة بسعر السوق.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك