وزارة الداخلية تُخضع استثمارات المجالس المحلية للميكروسكوب

تضع وزارة الداخلية نصب عينيها مراجعة شاملة لملفات استثمارات المجالس المحلية، وذلك لكشف مصير مئات المشاريع المُعطّلة منذ سنوات.

وتُسلّط الحملة الضوء بشكلٍ خاص على مشاريع البنى التحتية الحيوية، والتي كان من المفترض أن تُسهم في فك العزلة عن المناطق النائية التي تُعاني الأمرّين جراء نقص الخدمات الأساسية. كما تشمل المراجعة برامج اجتماعية هامة، مثل النقل المدرسي ومشاريع الربط الطرقي، والتي لم يتجاوز مُعدّل إنجازها 40% في أفضل الأحوال.

وتُشير مصادر مطلعة إلى أن ملفات الفساد وسوء التسيير تُشكّل العامل الرئيسي وراء تعثر تلك المشاريع، حيث يُرجّح حدوث تلاعبات في الاعتمادات المالية، فضلاً عن غياب الخبرة في برمجة وتنفيذ المشاريع.

وكشفت مصادر إعلامية أنّ وزارة الداخلية بصدد إعداد تقارير تفصيلية عن كل مشروع متعثر، مع تحديد المسؤوليات بشكل واضح. كما ستتخذ الوزارة إجراءات صارمة لضمان إنجاز تلك المشاريع في أسرع وقت، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصةً في المناطق المهمّشة.

ويُنظر إلى هذه الحملة كخطوةٍ جادة نحو ضمان الشفافية وترشيد الإنفاق العام، ومكافحة الفساد المستشري في أروقة القطاع العام. كما تأتي تتويجاً لجهود الوزارة الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة في جميع أنحاء البلاد.