انتلجنسيا مغربنا 1-Maghribona 1 أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بفاس، مساء أمس الثلاثاء، 11 يونيو 2024، أحكامًا قاسية في أفراد شبكة الاتجار بالرضع التي هزت الرأي العام الوطني.
تفاصيل الأحكام:
- البراءة لـ 4 متهمين: تمت تبرئة 4 من المتهمين الذين كانوا في حالة اعتقال.
- عقوبات قاسية على الباقين:
- 3 سنوات حبسا نافذا لكل من متهمين اثنين.
- سنتين حبسا نافذا لمتهم ثالث.
- سنة حبسا نافذا لمتهمين آخرين.
- 6 أشهر حبسا نافذا لـ 3 متهمين.
- 4 أشهر حبسا نافذا لحوالي 19 حارس أمن خاص ومستخدمين وطبيب.
- شهرين حبسا نافذا لطبيب متابع في حالة سراح.
تفاصيل الجريمة:
- الشبكة مكونة من: 30 شخصا، من بينهم 18 عنصرا للأمن الخاص وطبيب وممرضان ومجموعة من مهنيي القطاع الصحي ووسطاء.
- التهم: الابتزاز والتهديد والتلاعب في عملية الاستفادة من الخدمات الطبية العمومية والاتجار بالرضع حديثي الولادة.
- أعمال إجرامية:
- بيع أطفال حديثي الولادة: من خلال الوساطة مع أمهات عازبات مقابل مبالغ مالية لحساب الأسر الراغبة في كفالة الأطفال المهملين.
- ابتزاز المرضى: مقابل الحصول على مواعيد للفحص والتشخيص أو الزيارة.
- الوساطة في إجراء عمليات الإجهاض: بطريقة غير قانونية.
- إصدار شواهد طبية: تتضمن معطيات مغلوطة.
- انتحال صفات: ينظمها القانون.
- التلاعب في المواعيد الطبية:
- سرقة وتبديد: مستلزمات طبية وأدوية صيدلانية وعرضها للبيع.
مصادرة أدلة:
- العثور على: أدوية لا تسلم إلا بناء على وصفات طبية، وأدوية أخرى غير قابلة للبيع، ومعدات طبية، ومبالغ مالية، في منازل بعض حراس الأمن الخاص الموقوفين.
ردود الفعل:
- ترحيب واسع: من قبل الرأي العام المغربي بالحكم القاسي على أفراد الشبكة.
- مطالبات: بمزيد من التحقيقات لكشف جميع المتورطين في هذه الجريمة البشعة.
أهمية القضية:
- تسلط الضوء على: ظاهرة الاتجار بالبشر، خاصة الأطفال، في المغرب.
- تدق ناقوس الخطر: حول خطورة استغلال بعض الأشخاص للخدمات الطبية لتحقيق مكاسب شخصية.
- تؤكد على: ضرورة تعزيز الرقابة على المنظومة الصحية في المغرب.
ختامًا:
تُعدّ هذه القضية مأساة إنسانية مروعة، وتُظهر الحاجة الماسة إلى اتخاذ إجراءات صارمة لمكافحة مثل هذه الجرائم البشعة وضمان حماية الأطفال في المغرب.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك