نقابات الصحة تُصعد بشكل غير مسبوق وتتهم حكومة أخنوش بافتعال صراع اجتماعي

استغرب "التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة"، من ما وصفه بازدواجية خطاب الحكومة، التي تتحدث عن إصلاح عميق للمنظومة الصحية وتعميم التغطية الصحية، بينما تتجاهل في نفس الوقت مطالب الشغيلة الصحية وتتغاضى عن تحفيزها وتثمينها.

وأصدر التنسيق، الذي يضم النقابات الثمانية الممثلة للشغيلة الصحية، بيانًا شديد اللهجة يوم 26 ماي 2024، ندد فيه بتصرفات الحكومة التي اعتبرها "إساءة للمواطنين"، من خلال افتعالها صراعًا اجتماعيًا يُعيق الخدمات الصحية ويزيد من معاناة المرضى.

وإذ أكد التنسيق على ضرورة تنفيذ الاتفاقات والمحاضر الموقعة مع النقابات، شدد على ضرورة الحفاظ على حقوق ومكتسبات مهنيي الصحة، بما في ذلك وضعية موظف عمومي وتدبير الأجور من الميزانية العامة، وكل ضمانات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.

كما عبر التنسيق عن استنكاره لـ "الصمت الرهيب لرئاسة الحكومة"، تجاه مطالب النقابات والاتفاقات الموقعة، وذلك بعد 4 أشهر من انتهاء الحوار الاجتماعي القطاعي دون أي تقدم ملموس.

وتقديرًا للانخراط القوي للشغيلة الصحية في البرنامج النضالي، أشاد التنسيق بإنجاح الإضرابات والمحتجات الإقليمية والجهوية، وخاصة الوقفة التاريخية أمام البرلمان يوم الخميس 23 ماي 2024.

وتشمل خطوات التصعيد المقررة في الأيام والأسابيع المقبلة إضرابات وطنية لمدة ثلاثة أيام خلال فترات 28/30 ماي و4/6 و11/13 و25/27 يونيو، إلى جانب احتجاجات إقليمية أو جهوية، وتنظيم مسيرة للشغيلة الصحية بعد عيد الأضحى، ومقاطعة تقارير البرامج الصحية والحملات والاجتماعات مع الإدارة، إلا ذات الطابع الاستعجالي.

ويُعدّ هذا التصعيد خطوة حاسمة من قبل التنسيق النقابي للضغط على الحكومة من أجل الاستجابة لمطالب الشغيلة الصحية وتحقيق الإصلاحات المنشودة في قطاع الصحة.