إيداع نائب رئيس جماعة السجن بسبب اختلاس أموال عمومية

إيداع نائب رئيس جماعة السجن بسبب اختلاس أموال عمومية
مستجدات / الجمعة 01 نوفمبر 2024 12:29:03 / لا توجد تعليقات:

أنتلجنسيا المغرب قررت قاضية التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط إيداع دانييل زيوزيو، نائب رئيس جماعة تطوان ومدير فرع بنك الاتحاد المغربي للأبناك، سجن "تامسنا" بتمارة، وذلك على خلفية قضية اختلاس أموال عمومية. جاء هذا القرار بعد تقديمه صباح السبت أمام الوكيل العام للملك. تأتي هذه التطورات بعد تحقيقات مكثفة أجرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، حيث تم إحالة ملف زيوزيو إلى غرفة جرائم الأموال بالرباط للاشتباه في تورطه في اختلاس مبالغ مالية ضخمة تجاوزت 5 مليارات سنتيم. تم سحب هذه الأموال على دفعات من حسابات زبائن البنك. وحدد موعد بدء جلسات التحقيق التفصيلي الأسبوع المقبل، حيث سيواجه زيوزيو اتهامات بتكوين شبكة لاختلاس أموال عمومية، التلاعب بنظم المعالجة الآلية للمعطيات الإلكترونية، والتزوير في محررات بنكية. بالإضافة إلى زيوزيو، يواجه موظف آخر في الوكالة البنكية نفسها تهماً مماثلة. وكشفت مصادر موثوقة أن من بين ضحايا هذه الاختلاسات، حساب جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وأطر جماعة تطوان، بالإضافة إلى حساب شركة يرأسها عضو في اللجنة المسيرة لفريق المغرب التطواني. كما طالت الاختلاسات حسابات شركات ورجال أعمال ومواطنين عاديين. شهد شارع محمد الخامس وسط تطوان استنفاراً أمنياً كبيراً بعد اعتقال زيوزيو وموظف آخر في البنك. ووفقاً للمصادر، فإن الشرطة القضائية فتحت تحقيقاً تحت إشراف النيابة العامة، وتم وضع المشتبه فيهما تحت المراقبة القضائية مع سحب جوازات سفرهما. تواصل النيابة العامة تحقيقاتها للكشف عن مزيد من التفاصيل حول هذه الفضيحة المالية التي هزت مدينة تطوان، والتي أثارت استياء وغضب المواطنين المتضررين الذين ظلوا يتوافدون على البنك لمعرفة مصير أرصدتهم المالية.

"خلفية القضية وتفاصيل التحقيقات"

بدأت القضية عندما اكتشفت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية اختلاسات مالية ضخمة من حسابات زبائن بنك الاتحاد المغربي للأبناك في تطوان. وقد تركزت التحقيقات على نشاطات مدير البنك، دانييل زيوزيو، الذي كان يسحب مبالغ مالية ضخمة من حسابات العملاء دون علمهم، مستخدماً أساليب تزوير وتلاعب بنظم المعالجة الآلية. أحيلت القضية إلى غرفة جرائم الأموال بالرباط بناءً على حجم المبالغ المختلسة والشبهة الكبيرة في تورط زيوزيو في اختلاس أموال عمومية. وقد بلغ حجم الأموال المختلسة نحو 6 مليارات سنتيم، وفق تقديرات أولية. فيما ينتظر الجميع بدء جلسات التحقيق التفصيلي الأسبوع المقبل، يبقى السؤال المطروح هو مدى تورط موظفين آخرين في الوكالة البنكية أو شركاء آخرين خارج البنك، في هذه القضية التي تسلط الضوء على ضرورة تعزيز الرقابة المالية والإدارية لحماية أموال المواطنين والمؤسسات.

لا توجد تعليقات:

للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.

أضف تعليقك