أنتلجنسيا المغرب
أعلن مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن 60% من الأسر المغربية تستفيد حالياً من برامج الدعم الاجتماعي المباشر، وذلك في إطار مساعي الحكومة لتوفير شبكة أمان اجتماعي مستدامة تُركز على الاحتياجات الفعلية للفئات الأكثر هشاشة.
وأوضح بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الحكومي الأسبوعي، أن هذا النظام الجديد يُعطي أولوية للفئات التي لم تكن تستفيد بالشكل الأمثل من برامج الدعم السابقة، وذلك من خلال تقديم دعم مالي مباشر يلبي احتياجاتها الأساسية بنهاية كل شهر.
وأشار إلى أن الحكومة كانت تُخصص 8 مليارات درهم سنوياً لدعم هذه الفئات بين عامي 2015 و 2023، في حين كانت الفئات الأخرى تستفيد من 12 مليار درهم سنوياً.
وأضاف بايتاس أن هذا التحول يجسد رؤية جلالة الملك محمد السادس لبناء دولة اجتماعية قوية تضمن الكرامة و العيش الكريم لجميع المواطنين.
ويتضمن هذا البرنامج تقديم تعويضات عائلية مباشرة، ستصل إلى 300 درهم عن كل طفل بحلول عام 2026، بالإضافة إلى منحة جزافية قدرها 500 درهم.
وأكد بايتاس أن الحكومة اعتمدت آلية "السجل الاجتماعي الموحد" لتحديد الفئات المستهدفة بدقة وتوجيه الدعم بشكل فعال يضمن تحقيق العدالة في توزيع الموارد.
وفيما يتعلق بالتغطية الصحية، أكد بايتاس أن الحكومة تعمل على توفير تغطية صحية مجانية للجميع بناء على مبدأ الاستحقاق، حيث تم نقل 10.5 مليون مواطن من نظام "الرميد" إلى نظام "أمو-تضامن" الذي يضمن لهم الاستفادة من نفس الخدمات وسلة العلاج.
كما أشار إلى زيادة عدد المستفيدين من دعم الأرامل إلى 300 ألف أسرة مقارنة بـ 76 ألف أسرة في السابق، مع الالتزام برفع قيمة الدعم من 350 إلى 400 درهم بحلول عام 2026.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك