رشاوى وفساد في صفقات الصحة..المتهمون ينفون التهم ويشككون في صحة المحاضر

شهدت جلسة محاكمة المتهمين في ملف "شبكة صفقات الصحة" اليوم الخميس محاولات مكثفة من طرف المتهمين لدحض تهم الرشوة والارتشاء وإعداد صفقات على مقاس بعض الشركات.

وتناولت الجلسة التي عقدت بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اتهام أحد الموظفين بالمديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة بالإرشاء في صفقات خاصة بإنجاز مستشفى في بني مكادة وكذا اقتناء الأجهزة الخاصة به.

وواجه المتهم المتابع في حالة اعتقال وابلاً من الأسئلة من طرف هيئة المحكمة حول صفقة اقتناء أجهزة قاعات العمليات وقاعات الإنعاش بمستشفى بني مكادة، بالإضافة إلى اتهامات بتسليم رشاوى إلى كل من المدير الجهوي وموظفتين في المديرية.

ونفى المتهم المذكور بشكل قاطع تسليمه أي رشاوى، سواءً للمدير الجهوي للصحة أو للموظفتين المتابعتين معه في القضية.

وأكد أنه لم يسلم المدير الجهوي مبلغ 800 ألف درهم خلال سنة 2019، مشيراً إلى أن هذه الاتهامات "لا أساس لها من الصحة" وأن "خير دليل هو السؤال المطروح في المحضر".

وبخصوص لقاءه مع المدير الجهوي وموظفتين بالمديرية، أوضح المتهم أنه كان بغرض تسليمهم وثائق ومحاضر عمل، نافياً أن يكون التقى بالمدير في منزله وتسليمه المبلغ.

كما نفى قيامه بإرشاء موظفتين معه، قائلاً: "يتم الحديث عن كوني تسلمت 180 ألف درهم وسلمت جزءا منها لكل من ن.ح، وف.م، في حين إن المحضر نفسه يتم الحديث فيه عن تسلمي 250 ألف درهم وأني سلمت جزءا منه إلى نسرين، وهذا فيه تضارب، والحقيقة أني لم أتسلم أي مبلغ من صاحب الشركة مقابل فوزه بالحصة، ولم أسلم أي مبلغ للمعنيتين".

وشكك المتهم في صحة المحاضر، مشيراً إلى وجود تضاربات في المعلومات الواردة فيها.

وأكد أن الصفقات التي يُتّهم بالتدخل فيها من أجل فوز شركة معينة بها "لم تنجز من الأصل".

وأضاف أن "هذه الصفقات أنجز بعضها من طرف شركات أخرى، وليس ما جاء في المحاضر"، مشيراً إلى أن هذه الصفقات "لم يتم تفويتها من طرف المديرية الجهوية للصحة بطنجة-تطوان-الحسيمة، وإنما تم تفويتها من طرف المديرية الإقليمية بالحسيمة التي تتوفر على طاقم إداري وتقني خاص بها ولا أشتغل بها".

كما نفى المتهم أن تكون الشركة المذكورة قد استحوذت على الصفقات، مؤكداً أن "لا يمكن الجزم بأنها استحوذت على الصفقات بحكم أنه لم يصادق عليها".

وأشار إلى أنه "من أصل 91 صفقة أبرمت بالمديرية، لم تتجاوز هذه الشركة 13 حصة من الصفقات أو أقل، علما أن هذه الشركة تشتغل على الصعيد الوطني".

تستمر جلسات محاكمة المتهمين في ملف "شبكة صفقات الصحة" في الأيام المقبلة، ومن المنتظر أن تُصدر المحكمة حكمها في القضية لاحقًا.