مستجدات / الجمعة 01 نوفمبر 2024 12:29:03 / لا توجد تعليقات:
أنتلجنسيا المغرب
أطلق والي جهة الدار البيضاء-سطات، محمد امهيدية، حملة رقابية واسعة النطاق على مكاتب بيع الشركات العقارية في ضواحي العاصمة الاقتصادية، وذلك للحد من عمليات النصب والاحتيال التي يتعرض لها طالبو السكن.
وتأتي هذه الخطوة الاستباقية بعد ورود شكاوى متعددة إلى الوالي والإدارة المركزية حول تعرض مواطنين لعمليات نصب من قبل شركات عقارية وهمية، حيث تفاجأ الضحايا بتوقف المشاريع التي حجزوا بها وفقدان أموالهم وعدم تسلم عقاراتهم في الآجال المتفق عليها.
وتقوم السلطات المحلية، بالتنسيق مع المنتخبين ورؤساء الجماعات، بالتدقيق في وثائق الشركات العقارية وسندات حيازة الأراضي وتراخيص البناء والاحتلال المؤقت للملك العمومي، وذلك لضبط أي مخالفات في تسويق المشاريع العقارية.
وكشفت مصادر إعلامية أن بعض المنعشين العقاريين وشركات البناء والأشغال قاموا بعمليات نصب واحتيال عن طريق تحصيل مبالغ مالية كبيرة كتسبيقات من الزبائن عبر مكاتب بيع أقيمت على أراض يفترض أنها ستحتضن مشاريع سكنية. وبعد ذلك، تهرّب هؤلاء المنعشون من التزاماتهم ودخلوا في نزاعات قضائية مع الضحايا الذين وجدوا صعوبة في إثبات تعرضهم للنصب بسبب حيازتهم لوصولات تثبت دفع التسبيقات دون تحديد آجال التسليم أو طبيعة العقار أو موقعه.
وقد لجأ بعض المنعشين إلى فرض تسبيقات مالية كبيرة على الزبائن، تتجاوز في بعض الحالات ثلث ثمن العقار، وذلك بهدف الحصول على تمويلات لتغطية تكاليف البناء. كما أنهم تجنبوا توقيع عقود "بيع عقار في طور الإنجاز" (VEFA) التي تضمن حقوق المشتري في الحصول على العقار عند اكتمال بنائه وأداء ثمنه.
وتشمل الحملة الرقابية أيضا التدقيق في مضامين اللوحات الإشهارية للمشاريع العقارية والتحقق من وثائق المتعاقدين مع الشركات العقارية، بما في ذلك مقاولات البناء والأشغال ومكاتب الهندسة والدراسات.
وتهدف هذه الإجراءات إلى حماية طالبي السكن من الوقوع ضحية لعمليات النصب والاحتيال، وضمان حقوقهم في الحصول على عقاراتهم وفق الشروط المتفق عليها.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك