مغربنا 1-Maghribona 1
أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، حكما يقضي بسجن موظف بنكي بمدينة بوعرفة 7 سنوات نافذة وغرامة 50 ألف درهم، وذلك بعد إدانته باختلاس مبلغ ضخم يقدر بنحو مليار ونصف المليار سنتيم.
وكانت النيابة العامة ودفاع المتهم قد استأنفا الحكم الابتدائي، بينما غاب الممثل القانوني للبنك عن جلسات محاكمته استئنافيا.
وأكدت المحكمة على جميع مقتضيات القرار الابتدائي الذي أدانه بتهم "اختلاس أموال عمومية والتزوير في محررات بنكية واستعمالها والمس بنظام المعالجة الآلية للمعطيات بالدخول إليه عن طريق الاحتيال وعرقلة سيره وإحداث خلل فيه وإدخال معطيات فيه وإتلافها وحذفها عن طريق الاحتيال وتزوير وتزييف وثائق معلوماتية ألحق ضررا بالغير".
كما قضت المحكمة بأداء المتهم، المعتقل بسجن بوركايز، مبلغ 12 مليونا و647 ألف درهم إرجاعا للبنك الشعبي بوجدة، و50 مليون سنتيم تعويضا مدنيا لفائدته.
وكان المتهم، المسؤول عن فرع مؤسسة بنكية ببوعرفة، قد اعتقل بناء على شكاية الممثل القانوني للبنك بعد وقوف لجنة تفتيش مركزية على وجود خصاص يقدر بأكثر من مليار و300 مليون سنتيم.
وتزامن اعتقاله مع اعتقال مدير وكالة العيون الشرقية الذي توبع في ملف آخر وأدين ابتدائيا ب18 شهرا حبسا موقوف التنفيذ و10 آلاف درهم غرامة.
وتوبع المستخدم الثاني لاختلاسه 25 مليون سنتيم من حسابات مجموعة من زبناء الوكالة، قبل اكتشاف أمره من قبل زبون اشتكاه لإدارة البنك الجهوية، ليعتقل ويقر بالاختلاس وتحويل مبلغ مالي إلى حساب والدته المتوفاة.
وأثار اعتقاله وزميله ببوعرفة المكتب النقابي الموحد للبنك، متحدثا عن سوء تسيير وارتجال في تدبير الموارد البشرية.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك