استغلال الفقراء..رؤساء جماعات يبيعون مناصب “عمال مياومين” مقابل رشاوى

هزت فضيحة مدوية الجماعات الترابية في جهة الرباط سلا القنيطرة، بعد إحالة عامل الإقليم ملفات خمسة رؤساء جماعات، أربع منها تصنف قروية، على القضاء بتهمة بيع مناصب "عمال مياومين" والحصول على عمولات مالية.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل تكرر الفعل نفسه في إقليم مجاور، حيث قام اثنان من المنتخبين برفع دعوى قضائية ضد رئيس مجلس بلدي معروف، يتهمونه بالتلاعب في بيع مناصب شغل.

وتشير تقارير إلى أن بعض رؤساء الجماعات قاموا بتوظيف "عمال مياومين" بشكل غير قانوني، مقابل الحصول على "إتاوات" مالية، ما دفع بعض العمال إلى فتح تحقيقات داخلية لمحاسبة المتورطين.

وتُتهم بعض الجماعات بابتزاز عمال مياومين من خلال إغرائهم بوعود ترسيمهم في الجماعات، بينما ترفض وزارة الداخلية ترسيمهم لعدة أسباب، أهمها عددهم الكبير وطبيعة الخدمات الموسمية التي يقومون بها.

وتُشير المصادر إلى أن الجماعات لا يمكنها ترسيم هؤلاء العمال لأن عددهم يفوق حاجياتها، وأن فتح إمكانية ترسيمهم سيجعل من هذه الآلية شبه توظيف مباشر، مما يمس بمبدأ تكافؤ الفرص.

ويقوم عمال الإنعاش والمياومون بالجماعات بمجموعة من المهام والخدمات المؤقتة مقابل أجر زهيد، ومنهم من يشتغل سنوات طويلة، غير أن الحكومة تعتبرهم عمالا موسميين.

وتعاني هذه الفئة من أوضاع هشة، حيث لا يحصلون على تغطية صحية أو تعويضات عائلية أو استفادة من التقاعد.

وتُطالب بعض الجماعات وزارة الداخلية بإدماج عمالها المياومين وترسيمهم في الوظيفة العمومية، خاصة عندما تعجز عن أداء مستحقاتهم.

وتُثير هذه الفضيحة تساؤلات حول شفافية عمل بعض الجماعات الترابية، وضرورة مراجعة ممارسات التوظيف فيها، وحماية حقوق العمال المياومين.