مغربنا 1-Maghribona 1
كشف فاعلون في قطاع متلاشيات النحاس والألمنيوم عن محاولات جهات التحايل على قرار الدولة بمنع تصدير هذه المواد إلى الخارج، مستغلين علاقاتهم بجهات نافذة للحصول على امتيازات ودعم مالي بملايين الدراهم دون وجه حق.
ووفقاً لمصادر "الصباح"، فقد تم الكشف عن هذه الخروقات خلال لقاء جمع فاعلين في القطاع بمسؤولين بوزارة الصناعة والتجارة، حيث تم تقديم وعود بفتح تحقيق والتحقق من هذه المعطيات، مع تأكيدات بالضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه خرق القانون.
وكانت الحكومة قد أصدرت في يونيو الماضي قرارًا بمنع تصدير متلاشيات النحاس والألمنيوم إلى الخارج، بهدف عصرنة وتقنين القطاع وضمان احتياطي من المواد الأولية، مع تقديم امتيازات للتشجيع على فتح شركات لها أفران كبيرة لتذويب متلاشيات النحاس والألمنيوم، من بينها تقديم دعم مالي حدد في 30% من القيمة المالية للمشروع.
إلا أن بعض الجهات استغلت هذه الامتيازات، وقامت بتقديم معلومات مغلوطة للحصول على الدعم دون وجه حق، واحتكار اقتناء المتلاشيات، وفرض أسعار هزيلة على الباعة، ثم خرق قرار منع التصدير من خلال تذويب وتحويل المتلاشيات إلى سبائك وتصديرها إلى الخارج.
وتسببت هذه الخروقات في احتقان اجتماعي، بعد وقف أكثر من 50 وحدة نشاطها بسبب الاحتكار وقرار المنع، رغم أنها كانت توفر 300 منصب شغل.
ومن بين الأمثلة التي تم تقديمها خلال اللقاء، مستثمر حصل على ترخيص مزاولة نشاط تذويب متلاشيات باسم عمالة بالبيضاء، قبل أن يحول وجهة نشاط شركته إلى الضواحي قرب غابة، متسببًا في كارثة بيئية بسبب الدخان الناتج عن عملية التذويب.
كما قام المستثمر بتشغيل أجانب في وحدته العشوائية، رغم تشديد الوزارة على تشغيل شباب المغاربة، ولم يتردد في تصدير سبائك النحاس والألمنيوم إلى الخارج، قبل أن يتقدم بطلب إلى الوزارة للحصول على دعم مالي قدره 30% من القيمة المالية للمشروع، مقترحًا مبلغًا بالملايير، رغم أن وحدته الصناعية عشوائية ولا تتجاوز قيمتها 300 مليون سنتيم.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك