مستجدات / الجمعة 01 نوفمبر 2024 - 13:29 / لا توجد تعليقات:
مغربنا 1-Maghribona 1
هزّتّ شكاية جديدة تقدمت بها الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام، الرأي العام، بعد الكشف عن تفويت عقارات مملوكة للدولة لمنتخبين بأسعار زهيدة، في إطار مشروع "مراكش الحاضرة المتجددة".
أشر مكتب الوكيل العام للملك لدى استئنافية مراكش، الثلاثاء الماضي، على شكاية جديدة تتعلق بمطالب بفتح بحث قضائي حول تبديد أموال عامة، عبر تفويت عقارات في ملك الدولة لمنتخبين، والمضاربة في مشروع ملكي عن طريق استغلال النفوذ والغدر وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع.
وارتكبت الجرائم سالفة الذكر، وفق مضامين الشكاية، الموقعة من قبل عبد الإله طاطوش، رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام، في حق عقارات مملوكة للدولة، كانت ضمن مخططات المشروع الملكي “مراكش الحاضرة المتجددة”، التي قدمت أمام جلالة الملك في يناير 2014، وتهم على الخصوص ثلاث بقع أرضية توجد بمنطقة العزوزية وتتبع لأملاك الدولة، خصصت الأولى منها لتشييد محطة طرقية، والثانية لمشروع توسيع السوق البلدي النموذجي بمساحة 5900 متر مربع، أما الثالثة فخصصت لإنشاء محطة وقوف السيارات.
وانطلق بناء المحطة الطرقية في البقعة الأولى، بينما ظل المشروعان الآخران ينتظران، إلى أن عمد مسؤولو المجلس الجماعي للفترة الانتدابية ما بين 2016 و2021 إلى إعادتهما إلى أملاك الدولة لأسباب مجهولة.
ودخلت شركة مقنعة على الخط، مالكها الحقيقي، كان يشغل مهمة نائب رئيس المجلس، ويسيرها أحد المستخدمين لديه، إذ استفادت الشركة من تفويت البقعة المخصصة لتوسعة السوق البلدي في إطار لجنة الاستثناءات وبثمن رمزي، قبل أن يقوم المستفيد ببيع الشركة بممتلكاتها مع تراخيص بناء محطة الوقود وفندق لفائدة شخص ثالث، وهو ما فضحته كشوفات بنكية، إذ أن مقتني الشركة ضخ تزامنا مع عملية البيع، مبلغ مليوني درهم في حساب نائب رئيس الجماعة المالك الحقيقي للشركة.
وبالطريقة الاحتيالية نفسها، تم الاستحواذ على البقعة الثانية من قبل مسؤول آخر بالمجلس الجماعي لمراكش، وهو برلماني سابق، أقحم معه شريكا آخر للتحايل والاستفادة من البقعة الثانية البالغة مساحتها 6000 متر مربع، لتحويلها إلى محطة وقود ونزل، كما التهم عقارا آخر للدولة عن طريق صهره، هذه المرة، إذ مباشرة بعد استفادة الشركة المقنعة، من مسطرة التفويت، تم بيعها لتنتقل الملكية إلى البرلماني السابق والعضو بالمجلس الجماعي وشريكه، إذ شيدا على العقار مؤسسة تعليمية خاصة.
واتهمت الجمعية الحقوقية المتورطين بالمضاربة في عقارات الدولة وتبييض الأموال واستغلال النفوذ من أجل الإثراء غير المشروع وتبديد المال العام وغيرها من التهم، مطالبة بفتح أبحاث بالاستماع إلى المنتخبين المذكورين، الأول برلماني ونائب لرئيس جهة مراكش، والنائب الأول لرئيس الجماعة بالمجلس السابق، والثاني برلماني سابق وعضو بمجلسي الجماعة والجهة حاليا، إضافة إلى متورطين آخرين ممن استعملت هوياتهم وشركاتهم للتحايل وعدم ظهور المستفيدين الآخرين، وكذا إلى مختلف الموظفين السابقين والحاليين التابعين للإدارات المعنية والمرتبطين بالملفات المشبوهة.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك